
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد إعادة مداولة تقدمت بها الحكومة على عدد من مواد المشروع، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية للقانون.
وتضمنت التعديلات اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات المخاطبة، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاً لموضوعات ذات صلة بموضوع النص:محافظ أسيوط: ضبط 80 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقوصية
تعديلات المساهمة التكافلية
ونصت التعديلات أيضًا على التزام الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، ويسهم في تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي سياق متصل، يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “شيفرون إيجيبت هولدنجز” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب وامتدادها بغرب خليج السويس، إلى جانب منطقتي جنوب رفح “أبو رعد” في شمال سيناء وأبو سنان بالصحراء الغربية.
اقرأ أيضاً لموضوعات ذات صلة بموضوع النص:سوهاج على طريق التنمية.. 50 مشروعًا للرصف
عقود البحث عن البترول والغاز
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس الموافقة على خمس اتفاقيات وقرارات دولية، من بينها اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
كما يناقش المجلس اتفاقًا بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار ليصبح اسمها “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، فضلًا عن اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات التنموية.






