صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر لصرف 1.64 مليار دولار

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة

في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق أن التمويل يشمل نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث

بينما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشاد صندوق النقد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ومنها إصلاحات الطاقة، وتحسين الإيرادات الضريبية، وضبط الإنفاق العام، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الاحتياطيات الدولية.

وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في الإصلاحات المالية والنقدية.

بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز النمو المستدام، ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.