مدبولي: طرح الشركات بالبورصة يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرب إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التصالح وتيسيرها للمواطنين، في وقت كشف فيه عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وطرح شركات حكومية في البورصة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تجري تصويرًا جويًا أسبوعيًا لجميع المحافظات لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في مهدها.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن إعلان صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر حققت المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق، مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، بما يشمل ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح أن الحكومة انتهت من قيد أربع شركات تمهيدًا لطرحها في البورصة، مؤكدًا أن الطرح لا يعني التخارج من أصول الدولة، وإنما يستهدف تعظيم العائد مع استمرار دور الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ عدد من الطروحات قبل نهاية العام.

وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت زيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب تطبيق الزيادات المقررة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل، وإجراءات تسمح بخصم بعض المبالغ التي يتحملها القطاع الخاص من الوعاء الضريبي، دعمًا للاستثمار واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.

لجنة تسعير الوقود

وفي ملف الكهرباء، أكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل يومي معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وتعقد اجتماعات دورية لضمان استقرار التغذية الكهربائية ومواجهة زيادة الأحمال.

وبشأن أسعار الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء أن الزيادة البالغة 20% على تعريفة الكهرباء للأنشطة التجارية تستهدف المطاعم والكافيهات التي تمتد ساعات عملها بعد التوقيت الصيفي.

كما استعرض تطورات أسعار الوقود، موضحًا أن سعر برميل النفط كان يبلغ 62 دولارًا عند إعداد الموازنة التي بُنيت على سعر تقديري قدره 75 دولارًا، قبل أن يرتفع إلى 93 دولارًا ثم يصل إلى 125 دولارًا مع تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما دفع الحكومة إلى تحريك أسعار الوقود بقيمة 3 جنيهات، دون إجراء زيادات إضافية رغم استمرار ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، لتتولى تحديد أسعار الوقود بالزيادة أو الخفض وفق المتغيرات، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية.