البرغوثي يدين تواطؤ واشنطن مع سياسات الاحتلال بالقدس
اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي القاضي بمنح الولايات المتحدة قطعة أرض في القدس المحتلة لإقامة مقر دائم لسفارتها مقابل دولار واحد. يمثل “خرقًا جسيمًا للقانون الدولي” و”تواطؤًا مع سياسات الاحتلال”.
وقال البرغوثي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “يشكل مخالفة للقانون الدولي من الأساس”. معتبرًا أن الخطوة تتعارض مع الاتفاقيات والمواقف الدولية التي ترفض تغيير الوضع القانوني والقائم في المدينة.
وأضاف أن الاتفاق يعكس استجابة للمطالب الإسرائيلية. مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي يتعارض مع مواقف غالبية دول العالم التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة، وترفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها.
وأكد أن ما جرى يمثل “انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني”. واصفًا الاتفاق بأنه تواطؤ أمريكي مع سياسات الاحتلال.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تمنح واشنطن قطعة أرض في القدس المحتلة، كانت مملوكة لفلسطينيين، مقابل دولار واحد، بعقد إيجار يمتد 99 عامًا، لإقامة المقر الدائم للسفارة الأمريكية.
وتقول الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لاستكمال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر عام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والذي أعقبه افتتاح مقر مؤقت للسفارة في مايو 2018.
وتؤكد الأمم المتحدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني والديموغرافي لا تترتب عليها أي آثار قانونية، فيما تواصل غالبية دول العالم الإبقاء على سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب التزامًا بالموقف الدولي بشأن وضع القدس.
