بوابة التمويل الأخضر.. كيف يستفيد الفلاح من تجارة الكربون؟
اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE)، أعمال ورشة العمل التدريبية بعنوان «البصمة الكربونية وتجارة الكربون في القطاع الزراعي: نحو الاقتصاد الأخضر المستدام»، والتي ناقشت آليات خفض الانبعاثات وتعزيز فرص القطاع الزراعي المصري للاستفادة من أسواق الكربون والتمويل الأخضر.
وجاءت الورشة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة قيادات وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الخبراء والباحثين المتخصصين.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
وشهد افتتاح الورشة حضور الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى جانب الدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي لمركز (CARDNE)، وممثلي المركز الإقليمي للبصمة الكربونية، ومركز معلومات تغير المناخ، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
10 توصيات لدعم الزراعة المستدامة
وأعلن الدكتور علاء عزوز أن المشاركين في الورشة انتهوا إلى 10 توصيات رئيسية تستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية.
وأوضح أن التوصيات بدأت بالدعوة إلى التوسع في تطبيق منهجيات قياس وحساب البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية المختلفة وفق المعايير الدولية، بما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها.
كما أوصى المشاركون بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لمشروعات الكربون الزراعية، بهدف تعزيز مصداقية البيانات وتأهيلها للتداول في الأسواق العالمية.
الزراعة الذكية والطاقة النظيفة
وأكدت التوصيات أهمية التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات وزيادة معدلات احتجاز الكربون داخل التربة.
كما شددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، والتوسع في استخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة داخل الأنشطة الزراعية، بما يدعم التحول نحو إنتاج أكثر استدامة.
تأهيل الكوادر والاستفادة من التمويل الأخضر
وأشار عزوز إلى أن المشاركين أكدوا ضرورة بناء قدرات الكوادر الفنية والباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين في مجالات البصمة الكربونية، وإعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من أسواق الكربون.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد وتسجيل مشروعات الكربون الزراعية وفق الاشتراطات الدولية، بما يتيح الاستفادة من التمويل الأخضر وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال.
تعزيز دور التعاونيات والشراكات
وأكدت الورشة أهمية توسيع دور التعاونيات الزراعية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون، بما يضمن زيادة مشاركة المزارعين في أسواق الكربون، إلى جانب الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة لبناء منظومة وطنية متكاملة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مع إعداد خطة عمل تنفيذية عاجلة لتحويل توصيات الورشة إلى برامج ومشروعات عملية تدعم التنمية الزراعية المستدامة وترفع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.
