مدبولي يوجه بحسم التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات إجراءات تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى جانب قيادات الهيئة والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع بحث آليات تسريع إنهاء التسويات المالية بين الجانبين بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، ويسهم في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق الخطط الزمنية المقررة.
وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يمثل أولوية مهمة لتحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، وهو ما يستلزم توفير وضع مالي مستقر يدعم استمرار تنفيذ المشروعات دون تأخير.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الخطوات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للهيئة، ورفع كفاءة إدارة مواردها، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية في مختلف المدن الجديدة.
وأضاف أن المناقشات شملت أيضًا مراجعة الوضع المالي الحالي للهيئة، والوقوف على تفاصيل الالتزامات المالية المتبادلة بينها وبين البنك الأهلي، إلى جانب بحث آليات تسوية هذه المديونيات ضمن خطة متكاملة لإنهاء التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، كما تم استعراض المستحقات المالية الخاصة بالهيئة والالتزامات الواقعة عليها، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للإسراع في تنفيذ التسويات، بما يدعم استكمال مشروعات التنمية العمرانية ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
