السيسي يتابع استراتيجية الطاقة المتجددة.. توجيهات بتوطين صناعة بطاريات التخزين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، بما يسهم في تأمين الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة وتعزيز قدراته.
كما شهد اللقاء استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في تقديم الدعم الفني والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساعد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب دعم صناعة المهمات والمكونات الكهربائية محليًا.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم مختلف أنواع ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، مع التركيز بصورة خاصة على المشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات يتم تصنيعها محليًا، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التحول الأخضر، إلى جانب زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات المستقبلية.
كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة العمل على تطوير التصنيع المحلي في عدد من المجالات، من بينها صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة المكون المحلي في الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات مصر في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية المرتبطة بها.
