زاهي حواس يحذر من «ابنة وهمية».. تفاصيل الصفحات المزيفة التي تستغل اسمه في تجارة الآثار
حذر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس من انتشار إعلانات وحسابات وصفحات غير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اسمه وصورته في الترويج لبيع وشراء قطع أثرية ومواقع تاريخية، من خلال ادعاءات تزعم وجود ابنة له تتولى إدارة تلك الأنشطة، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح حواس، في بيان موجه إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، أن الشخصية التي يجري الترويج لها باعتبارها ابنته غير موجودة من الأساس، مشددًا على أنه لا يمتلك أي أبناء من الإناث، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد ادعاءات كاذبة تستهدف استغلال اسمه ومكانته المعروفة في مجال الآثار.
وطالب عالم الآثار المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو التواصل مع الأرقام والحسابات التي تظهر معها، خاصة أن القائمين عليها يستخدمون اسمه لإضفاء المصداقية على عروض وهمية قد تستهدف الحصول على أموال من الضحايا، مؤكدًا أن أي تعامل من خلال هذه الصفحات يمثل مخاطرة مالية وقانونية.
وأشار إلى أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحات، من خلال تقديم بلاغات رسمية والعمل على ملاحقتهم قانونيًا، بهدف وقف استغلال اسمه في عمليات الاحتيال والترويج لأنشطة غير قانونية مرتبطة بالآثار.
وجدد حواس تأكيده على موقفه الرافض للاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، مشددًا على أن التراث الأثري يمثل ملكية وطنية لا يجوز التعامل معها خارج الأطر التي يحددها القانون، وداعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عروض مشبوهة بدلًا من التفاعل معها أو تحويل أموال إلى أصحابها.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للآثار المستردة تتابع أيضًا صالات المزادات والمواقع الإلكترونية لرصد القطع الأثرية التي يُشتبه في خروجها من مصر بصورة غير شرعية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية على استرداد القطع التي يثبت تهريبها أو خروجها بطرق غير قانونية.
وتأتي التحذيرات من الصفحات الوهمية في وقت تعتمد فيه عمليات الاحتيال الإلكتروني بصورة متزايدة على انتحال أسماء الشخصيات العامة والمؤسسات المعروفة لإقناع المستخدمين بصحة العروض المنشورة، وهو ما يجعل التحقق من الحساب أو الصفحة الرسمية قبل إجراء أي تعامل مالي خطوة أساسية لتجنب الوقوع ضحية للنصب.
كما شدد البيان على ضرورة الحصول على المعلومات المتعلقة بالدكتور زاهي حواس من المصادر الرسمية والصفحات الموثقة فقط، وعدم إعادة نشر الإعلانات أو الأخبار غير المعروفة المصدر، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة أو استغلال اسم حواس وأفراد أسرته لتحقيق أغراض غير مشروعة.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استمرار جهود الدولة المصرية في حماية التراث الأثري ومواجهة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، إذ ينظم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته القواعد الخاصة بحماية الآثار ومواجهة الاعتداء عليها والاتجار فيها.
