هيئة الشراء الموحد تدرس تعديل أسعار المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع التكاليف

أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة أسعار بعض المنتجات الطبية الموردة إليها.

ويأتي ذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار الخامات وتكاليف الشحن والنقل والأجور، إلى جانب تذبذب أسعار الصرف.

إعادة دراسة أسعار المستلزمات الطبية

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن وفدًا من الشعبة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وناقش الاجتماع أهمية تعديل الأسعار، بما يضمن استمرار المصنعين والتجار في توريد احتياجات القطاع الطبي المصري.

كما تناول اللقاء عددًا من الضوابط الجديدة التي اقترحتها الهيئة لتنظيم عمليات التوريد.

ضوابط جديدة للتوريد

تتضمن المقترحات تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين، بحيث تقوم كل دفعة بالتوريد مرة كل شهرين.

ويهدف ذلك إلى مواءمة الكميات الموردة للمستشفيات والمراكز الطبية مع تكاليف الشحن والنقل.

كما اقترحت الهيئة وضع حد أقصى لفترة التوريد، بحيث لا تتجاوز 35 يومًا من إصدار أمر التوريد حتى إتمام التسليم.

ومن جانبها، شكلت الشعبة لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة، لدراسة الضوابط الجديدة وإعداد المقترحات اللازمة.

مقترحات لتسهيل عمليات التسليم

واقترح أعضاء الشعبة تقسيم محافظات مصر إلى مجموعات.

وبموجب المقترح، يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة على حدة، بما يسهل عمليات التسليم.

ويأتي ذلك نظرًا لامتداد عمليات التوريد من الإسكندرية إلى أسوان، ووصولها إلى مستشفيات ومراكز طبية متعددة.

كما طُرح مقترح آخر بتسليم المستلزمات إلى المديريات الصحية، على أن تتولى توزيعها على المستشفيات والمراكز التابعة لها.

تعاون بين أطراف منظومة الشراء الموحد

وأكد محمد إسماعيل عبده دعم الشعبة لجهود هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المرضى.

وأوضح أن المنظومة تضم ثلاثة أطراف رئيسية، وهي الهيئة والموردون والمستشفيات والمراكز الطبية.

وشدد على أهمية تعاون الأطراف الثلاثة لضمان استمرار نجاح منظومة الشراء الموحد.

الصناعة المحلية والتصدير

وأشار رئيس الشعبة إلى أن القطاع نجح في تصنيع نحو 65% من أصناف المستلزمات الطبية في مصر.

ويبلغ إجمالي الأصناف نحو 8500 صنف، بعدما كانت الصناعة المحلية في عام 1983 تقتصر على الشاش الطبي والحقنة الشرجية، ثم أضيفت إليها السرنجات.

وتوسعت الصناعة المحلية خلال السنوات الماضية لتغطية جانب كبير من احتياجات السوق.

كما بدأت الشركات المصرية في التوسع بالأسواق العربية والإفريقية.

وتستهدف الشعبة مضاعفة الإنتاج والصادرات خلال السنوات العشر المقبلة.

استثمارات جديدة في القطاع

وكشف محمد إسماعيل عبده عن بدء تصنيع ثلاثة مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية بالكامل.

وأشار إلى أن عددًا من أعضاء الشعبة يخططون لضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج لأصناف مختلفة.

كما أشاد بجهود عدد من المصنعين في تطوير منتجات طبية جديدة، من بينها أدوات الاختبار السريعة للكشف عن الفيروسات.

بحث الاستقطاعات من مستحقات الموردين

وفي سياق آخر، قررت الشعبة تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني لبعض الاستقطاعات التي تخصم من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد.

وتشمل هذه الاستقطاعات ضريبة الدمغة والرسوم التي تحصل لصالح بعض النقابات.

وترى الشعبة أن بعض هذه الرسوم تحتاج إلى مراجعة قانونية، كما أشارت إلى وجود ازدواج في تحصيل الدمغة الطبية عبر مراحل البيع المختلفة.

ومن المقرر أن تتقدم الشعبة بمذكرة إلى لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لعرض هذه المطالب.

كما ستطلب تفسيرًا تشريعيًا بشأن قانون إنشاء اتحاد النقابات الطبية.

لجان جديدة لحل مشكلات القطاع

واختتمت الشعبة اجتماعها بتشكيل لجنة لدراسة المشكلات المتعلقة بهيئة الدواء.

كما جرى تشكيل لجنة من شباب الشعبة لتكثيف التواصل مع المجتمع التجاري.

وتستهدف هذه الخطوة تسريع بحث مشكلات قطاع المستلزمات الطبية والعمل على إيجاد حلول لها.