بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من إحدى كبرى المجموعات الصينية المتخصصة في صناعة الألومنيوم، خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية من خلال تنفيذ مشروع صناعي ضخم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مجمع صناعي يوفر 3 آلاف فرصة عمل

وخلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، استعرض الجانب الصيني خطته لضخ استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الألومنيوم.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، إلى جانب دعم قدرات الإنتاج المحلي وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الحكومة: الاستثمار الأجنبي أولوية

ورحب نائب رئيس الوزراء بالوفد الصيني، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الصينية وما شهدته الشراكة بين البلدين من تطور خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

وأكد عيسى استعداد الحكومة للعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات التي ترفع من تنافسية بيئة الاستثمار المصرية.

التكنولوجيا والطاقة النظيفة ضمن المشروع

وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية ألا يقتصر المشروع على ضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

كما دعا إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع، بما يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو الصناعة المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد حرص الحكومة على مساندة استثمارات المجموعة الصينية، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع.

الشركة الصينية تستهدف السوق المحلية والتصدير

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن اهتمام المجموعة بتوسيع نشاطها داخل مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المقومات الجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط بين قارات ومراكز تجارية رئيسية، إلى جانب التطور الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، يمثلان عاملين مهمين في اختيار مصر لتنفيذ المشروع.

وأشار الوفد إلى أن المجمع الصناعي المقترح لن يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل سيعمل أيضًا على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.