استقالة رئيس مجلس النواب العراقي من منصبه

أعلن رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي اليوم الاثنين استقالته من منصبه داعيًا البرلمان العراقي على التصويت عليها.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء العراق “واع”، فإن مجلس النواب العراقي حدد عقد جلسته الأربعاء المقبل فيما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.

وأضاف: “كما يجب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور، وإعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـرا الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددهـا القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، والعـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن ثم تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.

وتأتي مبادرة الحلبوسي بعدما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى جولة حوار جديدة بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوقعت قتلى وجرحى، وكادت البلاد تنزلق إثرها في أتون حرب أهلية.

وكان العراق شهد في 16 أغسطس الماضي، حوارا وطنيا لم يسفر عن نتائج، ذلك أن التيار الصدري، أبرز القوى السياسية في العراق لم يشارك في الاجتماع، معلنا المقاطعة حينها.

10 بنود لحل الأزمة السياسية

ومطلع الشهر الجاري، دعا الحلبوسي إلى 10 بنود لحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق والتي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية

وقال الحلبوسي إن البنود “تتضمن تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل ،وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010”.