“المسؤولية الطبية” بين الإشادة والتساؤلات: هل تلبي التعديلات كافة المطالب؟

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد تلبية مطالب نقابة الأطباء. وأكدت اللجنة أن النسخة النهائية من القانون توازن بين حقوق الطبيب والمريض بما يتماشى مع أحكام الدستور ويخدم الصالح العام. وقد تقرر إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي والاكتفاء بالغرامة. حيث ألغيت مواد العقوبات أرقام 27، 28، و29 واستبدلت بمادة جديدة نصت على فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه عند وقوع خطأ طبي يُسبب ضررًا. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه في حال وقوع خطأ طبي جسيم.

كما صرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بأن القانون الجديد يلبي مطالب الأطباء، موضحا أنه تم التوصل لتعريف دقيق للمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي العادي. والخطأ الجسيم الذي يستدعي العقوبات المشددة. وأكد على أهمية التمييز بين هذه الأخطاء لحماية حقوق الأطباء دون الإخلال بمصالح المرضى.

وخلال اجتماع اللجنة، دعا عدد من النواب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحى. إلى إلغاء الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقررًا عقدها في اليوم التالي. وبرر النواب طلبهم بأن تعديلات القانون تلبي كافة مطالب النقابة، مما يجعل توقيت الجمعية غير مناسب. وأكد إيهاب الطماوي. وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الهدف من المطالب تحقق، فيما اعتبر المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبدالعليم كفافى، أن قرار عقد الجمعية يعود للنقيب ولكنه شدد على رفض “قلب الحقائق”.

وفي سياق النقاش، أشار عدد من النواب إلى أهمية التهدئة لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين. وأوضح وزير الصحة في ختام الاجتماع أن الدولة قادرة على إدارة الأوضاع بحزم. قائلًا: “الدولة أقوى من أي تحدٍ، سواء كان جمعية أو وسائل تواصل اجتماعي”.

انطلقت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التطورات الأخيرة بشأن قانون المسؤولية الطبية. وفي هذا السياق، أشاد الدكتور محمد مختار بالخطوة الإيجابية التي تم اتخاذها بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي. واصفا إياها بأنها خطوة جيدة للغاية. كما أثنى على دور النقابة وجهودها المستمرة في الدفاع عن حقوق الأطباء.

ومع ذلك، طرح الدكتور مختار تساؤلات هامة قائلاً: “نحتاج إلى فهم أعمق؛ هل تمت الموافقة على بقية الاقتراحات؟ وهل القانونيون الاستشاريون في النقابة راضون عن الصياغة القانونية بعد التعديلات؟”. وأضاف: “إن شاء الله، ميعادنا يوم 3 يناير بالنقابة لمزيد من النقاش والتوضيح”.