الوزارة تحسم الجدل.. الزراعة ترد على فيديوهات أزمة الأسمدة
تحركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاحتواء الجدل الذي أثارته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن آليات صرف الأسمدة ووجود تجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية، مؤكدة أنها فتحت تحقيقات عاجلة وشكلت لجاناً متخصصة لفحص الوقائع والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن مراجعة الشكاوى تأتي في إطار الحرص على حماية حقوق المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إليهم دون معوقات، مع الالتزام الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الفحص والتحقيقات.
وفيما يتعلق بالواقعة المتداولة داخل جمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أوضحت نتائج الفحص أن عمليات صرف الأسمدة تسير بصورة طبيعية، وأن المخزون المتاح بالجمعية يكفي لتلبية احتياجات المستحقين، حيث تم صرف جزء كبير من الكميات المخصصة للموسم الصيفي مع استمرار توافر كميات أخرى بالمخازن.
وأضافت الوزارة أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو لا يمتلك حيازة زراعية باسمه داخل الجمعية، مشيرة إلى أن الحيازة مسجلة باسم والدته وقد حصلت بالفعل على كامل حصتها القانونية من الأسمدة المقررة للمساحة المنزرعة.
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إجبار المزارعين على شراء مبيدات أو مستلزمات إنتاج مقابل الحصول على الأسمدة المدعمة، مؤكدة أن صرف الأسمدة يتم وفق الضوابط المقررة دون أي اشتراطات إضافية، وأن المبيدات الزراعية متوافرة داخل الجمعيات لتلبية احتياجات المزارعين عند الحاجة فقط.
وكشفت التحقيقات كذلك أن المشادة التي ظهرت في الفيديو اندلعت عقب مطالبة المواطن بسداد رسوم خدمات مقررة قانوناً، فيما أشار تقرير اللجنة إلى امتلاكه محلاً لتجارة الأسمدة والمبيدات دون ترخيص، مع وجود محضر سابق محرر بحقه من شرطة المسطحات المائية.
وفي واقعة أخرى تخص جمعية حازق التابعة للإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات فورية عقب رصد مخالفات إدارية وأوجه قصور في التعامل مع المزارعين، حيث تقرر استبعاد مدير المنطقة الزراعية ومدير الجمعية من موقعيهما وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع توسيع أعمال المراجعة لتشمل الجمعيات التابعة للمنطقة بالكامل.
أما بشأن الشكاوى المثارة حول جمعية سنتريس بمحافظة المنوفية، فأكدت الوزارة أن قيادات مديرية الزراعة انتقلت إلى موقع الجمعية لمتابعة الموقف ميدانياً، وتمت معالجة أسباب الشكوى وإعادة انتظام عمليات صرف الأسمدة للمزارعين بشكل طبيعي.
وشددت وزارة الزراعة في ختام بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق الفلاحين أو يؤثر على حصولهم على مستلزمات الإنتاج، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها توجيه اتهامات غير موثقة للعاملين بالقطاع الزراعي أو استغلال بعض الوقائع الفردية لإثارة البلبلة.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية في تناول القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي.
