بعد اتهامه بالتمرد: رئيس كوريا الجنوبيه يواجه تحقيقات ومذكرة إقالة
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن بدئها في التحقيق بتهمة تمرد رئيس كوريا الجنوبيه، الرئيس يون سوك يول. وذلك بعد أعلن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء. ونجح المشرعين والمتظاهرين في الضغط عليه للتراجع عنها . وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام البرلمان، أن التحقيق يأتي على خلفية تلك الخطوة المثيرة للجدل التي استمرت ست ساعات فقط.
مذكرة إقالة في البرلمان
على خلفية تمرد رئيس كوريا الجنوبيه وأعلانه الأحكام العرفية ، قدمت ستة أحزاب معارضة يوم الأربعاء مذكرة تطالب بإقالة الرئيس، متهمة إياه بارتكاب “انتهاكات جسيمة للدستور والقانون”. ومن المقرر أن تطرح المذكرة للتصويت يوم السبت الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت غ).
ولكي يتم إقرار المذكرة، يتطلب مشاركة أغلبية الثلثين. كما يستلزم أيضا دعم ثمانية نواب على الأقل من حزب “قوة الشعب” الحاكم، الذي يملك 108 مقاعد، في حين تسيطر المعارضة على 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية.
وأشارت وكالة “يونهاب” أن التحقيقات لم تقتصر على الرئيس. إوكذلك فتحت النيابة تحقيقاً مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن دورهما في فرض الأحكام العرفية.
وذكرت الوكالة إلى أن كيم يونغ هيون.وزير الدفاع السابق الذي استقال يوم الثلاثاء بسبب هذه القضية، يخضع الآن لحظر سفر كجزء من التحقيقات الجارية.
تداعيات تمرد رئيس كوريا الجنوبيه
يثير إعلان الأحكام العرفية، وإن كان قصير الأمد، تساؤلات حول مدى احترام القوانين الدستورية في كوريا الجنوبية. حيث يرى البعض أن هذه الحادثة تعكس أزمة ثقة متزايدة بين الحكومة والمعارضة. في ظل انقسام سياسي حاد.
