خبراء: احتياطي مصر الأجنبي في مسار تصاعدي
في وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري،عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.95 مليار دولار في نهاية نوفمبر. ما يعكس استقرارًا في الأداء الاقتصادي.
الزيادة الأخيرة في الاحتياطي تعكس جهودا واضحة لتحقيق استدامة مالية. مع التركيز على سداد الالتزامات الدولية بشكل منتظم وتقليل أعباء الدين الخارجي. وهو ما يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
وكما تتزامن هذه التحركات مع خطوات لتسريع طرح شركات القطاع العام في البورصة. بالإضافة إلى البحث عن مستثمرين استراتيجيين لتعزيز تدفقات العملة الصعبة. كما تسعى الدولة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات دولية في أسواق متنوعة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتدفقات دولارية كبيرة تدعم الاحتياطي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
توقعات إيجابية للاحتياطي
تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ50 مليار دولار قريبا. مع احتمال الوصول إلى مستويات قياسية أعلى في حال تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى تضيف قيمة للناتج المحلي الإجمالي .وكما تعزز تدفقات النقد الأجنبي.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية. بما يشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعه بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرار الأسواق الدولية.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي توفير السلع الأساسية. سداد الديون الخارجية. ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الأوقات الحرجة، مما يعكس الدور الحيوي للاحتياطي في حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة.
كما تشير التقارير الدولية إلى تفاؤل كبير بمستويات الاحتياطي المستقبلية. مع توقعات بزيادات ملموسة خلال السنوات المقبلة نتيجة لتحسن التدفقات النقدية من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد وتوسيع قاعدته الإنتاجية. كما يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مدعومة بسياسات مالية قوية ورؤية استراتيجية واضحة.
