أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إصدار شهادات تصنيف لـ25 مشروعًا ابتكاريًا، ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتمادها رسميًا منذ إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة المصرية”، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع فرص استفادة الشركات من الحوافز والخدمات المقدمة ضمن الميثاق.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال من التوسع والنمو داخل السوق المصري، بما يدعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
دعم حكومي متكامل لتسريع نمو الشركات الناشئة
تم تسليم شهادات التصنيف خلال لقاء تشاركي موسع عُقد بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المجموعة الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ حسن رداد وزير العمل، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات دعم ريادة الأعمال.
وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات الحكومية عبر اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بما يضمن الاستجابة السريعة لمتطلبات أصحاب المشروعات الابتكارية.
برامج تمويل واستثمار جديدة لدعم الابتكار
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والفنية لدعم الشركات الناشئة، وجذب المزيد من الشباب إلى مجال ريادة الأعمال، لافتًا إلى إطلاق أول برنامج للاستثمار في صناديق الاستثمار “Fund of Funds” بالتعاون مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، بتمويل يصل إلى 50 مليون دولار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في دعم توسع تلك الشركات داخل السوق المحلي وخارجه.
وأضاف أن ميثاق الشركات الناشئة يوفر للشركات المعتمدة حزمة من المزايا، تشمل الحصول على شهادات تصنيف رسمية، وبرامج تدريب وتأهيل فني متخصصة، إلى جانب دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات في المعارض المحلية والدولية بهدف تعزيز تسويق منتجاتها وخدماتها.
ميثاق الشركات الناشئة ودوره في دعم الاقتصاد المصري
وأشار رحمي إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الميثاق، بما يساهم في تحويله إلى تجربة وطنية متكاملة لدعم ريادة الأعمال في مصر، خاصة في ظل الاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ويستهدف الميثاق دعم الشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار والنمو السريع، سواء من خلال تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال جديدة داخل السوق المصري.
مساران للحصول على شهادة التصنيف
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين ممثلي الحكومة ورواد الأعمال، حيث استعرض عدد من أصحاب الشركات الناشئة أبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب مقترحاتهم لتطوير بيئة الأعمال.
كما وجه عدد من ممثلي الشركات الشكر للحكومة وجهاز تنمية المشروعات بعد حصولهم على شهادات التصنيف، ومن بينهم شركات “فيول إن” و”فلند” و”أوليف” و”سبرينتس” و”بكره”.
ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للحصول على شهادة التصنيف؛ الأول مسار سريع يتم خلال خمسة أيام، والثاني مسار عادي خلال أسبوعين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. ويشمل المسار السريع الشركات المرشحة من جهات راعية وصناديق استثمار معتمدة، مع إتاحة حق التظلم وإعادة فحص الطلبات خلال 15 يومًا في حال رفضها.
