علقت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان، إلى حين حسم الدول الأعضاء في المحكمة مصيره، وذلك على خلفية تحقيق بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي.
وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع تحدث لوكالة رويترز. خلص المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية إلى أن خان ارتكب “سوء سلوك جسيم” بعد تحقيق استمر 18 شهرًا في اتهامات تتعلق بإقامة علاقات جنسية غير رضائية مع محامية تعمل في مكتبه.
توصية بالإقالة
وأوضح المصدر أن المكتب أوصى بعزل خان من منصبه، على أن يحال القرار إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة للتصويت عليه خلال جلسة استثنائية تعقد لاحقًا.
واكتفى المكتب، في بيان صحفي، بالإعلان عن اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التأديبية بحق المدعي العام وإحالته إلى جمعية الدول الأطراف بالمحكمة، دون الكشف عن تفاصيل القرار، مؤكدًا أن الوثائق المرتبطة بالقضية ستظل سرية.
من جانبهم، رفض محامو خان القرار بشكل قاطع، مؤكدين أن موكلهم ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقال فريق الدفاع إن القرار “غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى أي دليل”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية تحديات متزايدة، تشمل التحقيقات المتعلقة برئيس مكتب الادعاء، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة بسبب إجراءاتها القضائية، ومن بينها إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب.
وكان خان قد حصل على إجازة طوعية منذ مايو الماضي بانتظار انتهاء التحقيقات، قبل أن يصبح أول مدعٍ عام في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تُعلق مهامه رسميًا.
