لو اتعرضت للسب والقذف على فيسبوك.. اعرف الإجراءات القانونية لحماية حقك

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية بيئة تنتشر فيها العديد من الجرائم الإلكترونية، والتي تشمل جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف والتشهير، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى البحث عن الإجراءات القانونية التي تمكنهم من حماية حقوقهم واتخاذ الخطوات اللازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال.

خطوات قانونية لتقديم بلاغ ضد التعليقات والرسائل المسيئة

ومع تزايد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة “فيس بوك” وغيرها من المنصات المختلفة، قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم عرضة لتعليقات تحمل إساءة أو رسائل تتضمن سبًا أو قذفًا أو تهديدًا، إلا أن القانون يمنح المتضررين الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تقديم بلاغات رسمية مدعومة بالأدلة التي تؤكد وقوع الجريمة.

وتبدأ خطوات تقديم البلاغ من خلال توثيق الواقعة بشكل إلكتروني، وذلك عبر الاحتفاظ بصور واضحة للشاشات (Screenshot) تتضمن الرسائل أو التعليقات المسيئة، مع ضرورة ظهور اسم الحساب وتاريخ ووقت نشر المحتوى، إلى جانب الاحتفاظ بالرابط الخاص بالصفحة أو الحساب الذي تم استخدامه في ارتكاب الواقعة، حتى تتمكن الجهات المختصة من الوصول إلى الشخص المسؤول عن هذه الأفعال.

تحرير محضر رسمي ضد مرتكب الواقعة

وبعد الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات اللازمة، يمكن للمجني عليه التوجه إلى الجهات المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتحرير محضر رسمي بالواقعة، حيث يتم عرض تفاصيل ما حدث وتقديم الصور والمستندات المتوفرة، مع توضيح أن الإساءة تمت من خلال وسيلة إلكترونية متاحة أمام الجمهور، وهو ما قد يندرج ضمن جرائم السب والقذف العلني.

القانون يجرم السب والقذف عبر الإنترنت

وأوضح محمد حامد سالم، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات يجرم أفعال القذف والسب، حيث نصت المادة 302 على جريمة القذف، بينما تعاقب المواد 303 و306 و308 على صور مختلفة من جرائم السب، خاصة إذا تمت هذه الأفعال بصورة علنية.

وأشار إلى أن المادة 308 مكرر من قانون العقوبات تضمنت تشديدًا للعقوبة في حال ارتكاب جرائم السب أو القذف باستخدام الهاتف المحمول أو شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة، باعتبار أن هذه الوسائل تحقق عنصر العلانية.

كما يحق للشخص المتضرر من جرائم السب أو القذف الإلكتروني المطالبة بتطبيق العقوبات القانونية على المتهم، والتي قد تتمثل في الحبس والغرامة وفقًا لما تقضي به المحكمة، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الأدبية والنفسية التي تعرض لها نتيجة ارتكاب الواقعة.