مصر تتقدم 38 مركزاً بمؤشر أكثر دول العالم أماناً عام 2021
كتبت- أميرة جادو
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن التقرير الصادر مؤخرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان “جهود من أجل التنمية”.
وشدد رئيس الوزراء، على استمرار الدولة المصرية في التحرك نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تتضمن جهودًا كبيرة في مختلف قطاعات الدولة سعيًا لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق معدلات نمو تفضي إلى تعزيز الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جهته، لفت أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الذي صدر في أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مجموعة مختارة من مؤشرات التنمية الأخيرة، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف المستويات من خلال العرض التفصيلي لأهم التقارير المحلية والدولية والتي تركز على رصد مجموعة من مؤشرات التنمية في مصر.
وأوضح الجوهري، أن الفصول التي تضمنها التقرير محدودة (نحو مجتمع مستدام)، وتتضمن مجموعة من المؤشرات (نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي) ، (نحو حياة صحية ومستدامة)، (تنمية الأسرة المصرية)، و (نحو التعليم المتقدم والشامل)، و (نحو المساواة بين الجنسين).
قدم القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقريره عددًا من أهم هذه المؤشرات، من بينها تحقيق مصر للمركز الثامن على مستوى الوطن العربي والمركز 69 على مستوى العالم في ترتيب أفضل الدول لجودة الحياة 2021، وكذلك مصر قد تقدمت 3 مراكز في مؤشر الازدهار لعام 2020، حيث تحتل المرتبة. يوفر هذا المؤشر إطارًا وجهدًا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مما يشير إلى أن مصر كانت من بين أكثر 10 دول تقدمًا من حيث “الجودة” في الأسواق والبنية التحتية “بين عامي 2010 و 2020، وصعدت مصر 16 مركزًا على محور” جودة الاقتصاد “.
كما لفت الجوهري إلى أن مصر صعدت 38 مركزًا في ترتيب الدول الأكثر أمانًا في العالم عام 2021 و 13 مرتبة في مؤشر “المخاطر الاجتماعية” لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، والمشاركة في القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي الحكومي، والاستقرار السياسي وغيرها.
وتابع الجوهري، في تقريره، اشاد البنك الدولي بجهود مصر في تحسين حياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن نجاحات مصر في حماية العمل غير المستقر من آثار فيروس كورونا، وتلقي 1.5 مليون جنيهًا من منحة قدرها 500 جنيهًا شهريًا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى خفض نسبة الفقر بنسبة 5.2٪ من خلال برامج الدعم المباشر لمن هم في أمس الحاجة إليها، وما ورد في تقرير البنك حول المبادرات الصحية الرئاسية، علاوة على الاهتمام القوي بتقديم الخدمات الاجتماعية الوحدات السكنية المدعومة من الحكومة وشبكات الأمان الاجتماعي والوجبات المدرسية.
وذكر التقرير أيضًا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن مصر من بين 9 دول يتوقع فيها مؤتمر القمة العالمي لالتهاب الكبد القضاء على المرض بحلول عام 2030، كجزء من مبادرة 100 مليون صحة للرئيس.
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، في تقريره إلى أن مصر صعدت أيضًا 6 مراكز في مؤشر مرونة التوظيف العالمي 2020 ، المرتبط بتحسينات السياسات لجعل أسواق العمل أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن العديد من التقارير العالمية تركز على الاستثمار المصري في الصناعات البيئية مشاريع اقتصادية لتحقيق النمو المستدام، ويشيد التقرير الدولي بجهود مصر في تنظيم استخدام الغاز كمصدر للطاقة النظيفة، كما حققت مصر وتيرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروع ربط الغاز الطبيعي للمنازل، وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى نجاح مصر في إمداد 12.32 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي بنهاية العام المالي 2020-2021.
وبحسب التقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشر حقوق الطفل لعام 2021 الصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس مدى احترام حقوق الطفل وتحسينها في 182 دولة.
كما صعدت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث احتلت مصر المرتبة 72 في 2020 من أصل 138 دولة، بعد 82 في 2019، حيث وصفت اليونسكو مصر في تقريرها بأنها من أكثر الدول نشاطا في مجال العلوم والمنشورات في المنطقة.
وبحسب بيانات صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي، احتلت مصر المرتبة الأولى عربياً والسادسة عشر عالمياً بالنسبة لنسبة النساء في مجلس النواب لعام 2020، وزادت حصة المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3٪ في عام 2020 مقارنة مع النسبة في مجلس النواب عام 2015.
