السفير الأمريكي بطوكيو: الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان “وحدت” موقف القوى السياسية بواشنطن
أشاد السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، اليوم /الثلاثاء/ بالاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان ووصفها بأنها “بالغة الأهمية”، مؤكدا أن تحركات طوكيو، الحليف الآسيوي الرئيسي لواشنطن، لبناء قواته الدفاعية قد “وحدت” الموقف الداعم من جانب الحزبين والمجلسين داخل الولايات المتحدة.
وقال إيمانويل، في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن السياسة الأمنية الجديدة لليابان تتماشى بشكل كبير مع التوجه الأمريكي في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتعاون بشكل كامل مع طوكيو واستراتيجيتها الأمنية التي تعكس تصميمها على امتلاك قدرة “الضربة المضادة” ومضاعفة إنفاقها العسكري لتعزيز قدراتها للتصدي لتهديدات الصين وكوريا الشمالية.
وشدد السفير الأمريكي على أن زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان واعتماد استراتيجية أمنية جديدة يعكس “البيئة المتغيرة” في المنطقة، وخاصا تزايد النفوذ الصيني وتكرار الاستفزازات الكورية الشمالية.
وتابع “باستثناء أحداث مثل الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، لم تشهد أي دولة مثل هذا الدعم القوي والموحد من جانب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض ومسئولون حكوميون أمريكيون وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، مثل اليابان لسياستها الدفاعية الجديدة”.
وجدد إيمانويل التأكيد على أن واشنطن ستدعم اليابان في جميع مساعي دفاعها عن النفس، سواء كان ذلك في مجال الأمن السيبراني، أو من أجل امتلاك قدرة “الضربة المضادة”، أو دعم قوات خفر السواحل الياباني في “الدفاع عن جزر سينكاكو والحد من المضايقات المستمرة من قبل البحرية الصينية”.
جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت يوم الجمعة الماضي مراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث للبلاد لتشمل خططا للبلاد لامتلاك قدرات هجوم مضاد ونشر صواريخ توماهوك كروز أمريكية الصنع.
وكانت التنقيحات، التي تم إجراؤها ردًا على تكثيف الصين وكوريا الشمالية لأنشطتهما العسكرية، بمثابة تحول جذري في السياسات الأمنية لليابان بعد الحرب، والتي كانت تعتمد إلى حد كبير على قدرات الضربة العسكرية الأمريكية، بموجب الدستور السلمي للبلاد.. وتمت الموافقة على التغييرات في اجتماع لمجلس الأمن القومي للحكومة واجتماع غير عادي لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي بعد التعديلات “سيكون من الضروري امتلاك قدرات هجوم مضاد توفر الردع لجعل أي دولة معادية تتراجع عن شن هجوم على اليابان”.
في استراتيجية الأمن القومي المنقحة، وهي إحدى الوثائق الثلاث، شددت الحكومة على حاجة اليابان إلى امتلاك القدرات اللازمة لتنفيذ هجمات مضادة على قواعد إطلاق الصواريخ للعدو، مشيرة إلى أنه أصبح “من الصعب بشكل متزايد التصدي الكامل للتهديدات الصاروخية باستخدام الأسلحة القائمة المتمثلة في نظام الدفاع الصاروخي فقط”.
وأعلنت اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية مضاعفة ميزانية الدفاع السنوية الخاصة بها إلى أكثر من 80 مليار دولار في غضون 5 سنوات. كما قررت توحيد قيادتها العسكرية، وزيادة مدى صواريخها، مما يجعل الميزانية العسكرية اليابانية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
