حكم نهائي.. المحكمة العيا تقضي بحظر استخدام المساجد للأهداف السياسية
كتبت- أميرة جادو
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، ليصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا
وشددت المحكمة على سمو وقدسية المسجد لتجميع المسلمين لا تفريقهم ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، لا انقسامها أو بث روح البغضاء بين أبناء الوطن الواحد، بما يجعل المسجد منزهاً عن كل دعوات التطرف أو التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين، الأمر الذى يستلزم معه أن يحصل من يمارس الخطابة أو اداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها على تصريح أو ترخيص من شيخ الأزهر أو وزير الاوقاف أو من يفوضه، وهى مسألة تقع الرقابة فيها في المقام الأول على عاتق العاملين المتخصصين بوزارة الاوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاوقاف ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام القرار الجمهوري بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
والجدير بالذكر، رفضت المحكمة إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.
