أخبار

محكمة الجنايات :السجن المؤبد على القيادي الإخواني محمود عزت فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد

 

احمد ماهر

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني محمود عزت فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد،وإفشاء أسرار الأمن القومى، وهي القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس .”

 

وقال المستشار محمد شيرين فهمي في بداية الجلسة: “بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” صدق الله العظيم .

 

وأضاف: “الوطن كلمة جامعة لمعاني كثيرة لا يمكن حصرها، فهو المكان التي تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض، إن الوطن ليس تراباً فحسب ولا أشخاصاً بعينهم، الوطن هو أن يسكنك وتسكنه هو أنت وأنت هو الوطن أي شىء وكل شىء، فلا حياة بلا وطن ولا وطن بلا حياة .”

 

وتابع: نكون أو نكون.. هذا هو فكر جماعة الاخوان، خانوا وطنهم وخيانة الوطن مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، خاصة من يدعون للدين في زي العابدين ليساعدوهم علي العبث بمقدرات بلادهم وزعزعة استقرارها في سبيل أفكار متطرفة هدفها زعزعة الاستقرار من أجل الوصول إلي الحكم .

 

وقضت محكمة النقض في هذة القضية لمتهمين اخرين برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الارهابية ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية “التخابر مع حماس وتأييد الأحكام بالموبد والمشدد وانقضاء الدعوي الجنائيه لعصام العريان لوفاته .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها .

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى