المصريين بالخارج وأسباب التوسع فى السوق السودة .

المصريين بالخارج وأسباب التوسع فى السوق السودة .
كتب:فواز النمر
فى ظاهرة فريدة وليست غريبة عن المواطن المصرى وخاصة المغترب مصلحة الوطن تفوق مصلحته الشخصيه حيث بدأ قلق المصريين واستياء وحزن المصريين بالخارج عن تصاعد العملات الأجنبية امام الجنية المصرى ومتابعة ذلك ساعه بساعه من قبل المصريين بالخارج وعلى رغم ذلك الصعود فهو لصالح المغترب بفرق السعر ولكن أدرك المصريين بالخارج الآن ان ذلك شىء غير طبيعى صعود العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرى وان ذلك سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وتدهور الاقتصاد المصرى وعبر بعض المصريين بالخارج عن استيائهم وغضبهم من الحكومة المصرية ومطالبين الحكومة بالتدخل لوقف ذلك الارتفاع اليومى للعملات الأجنبية او رحيل الحكومة لأنها عاجزة وغير قادرة على حل تلك الازمة وارتفاع الأسعار بمصر ؛ ومن جهة أخرى تحويلات المصريين بالخارج أصبحت عبر السوق السوداء من خلال مناديب داخل المملكة وداخل مصر وعدم التعامل مع البنوك وذلك للأسباب الاتيه اولها فرق السعر بين البنك والسوق السوداء تخطى نسبة من ٢٥% الى ٣٠ % وثانيا معاملة بعض موظفين البنوك بطريقة غير لائقة لذويهم واهلهم بمصر .
بالإضافة إلى صعوبة صرف الحوالات من البنوك وعدم تيسيرها على اهالى وأقارب المغتربين؛ فهناك بعض الحلول التى تتماشى مع المغتربين المصريين لعودة التحويل عبر البنوك المصرية وعدم التعامل مع السوق السودة حتى وأن كانت تلك الحلول ستقضى على تلك المشكلة بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ % وهى كالآتي تشجيع المصريين بتحويل أموالهم بالعمله الأجنبية عبر البنوك المصرية مع تسهيل صرفها بمصر
وثانيا تقسيم المصريين بالخارج إلى ثلاث شرائح فمثلا من يقوم بتحويل عشر الاف دولار فى خلال عام يحق له تقسيط جمرك سيارة على ثلاث سنوات والشريحة الثانيه من يقومون بتحويل عشرون الف دولار وذلك يحق له الحصول على وحدة سكنية او قطعة أرض بتسهيلات وأسعار مخفضة لم يحصل عليها المواطن داخل مصر الشريحة الثالثة ثلاثون الف دولار وذلك يستحق الاثنين معا تقسط جمرك سيارة والحصول على وحدة سكنية او قطعة أرض سكنية او صحرواية صالحة للزراعه مع دفع مقدم بسيط بالعملة الأجنبية وتقسيطها على ثلاث او خمس سنوات ؛ ذلك هى حلول بسيطة ومختصرة لتشجيع المغتربين على التحويل عبر البنوك المصرية بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى تعمير الاراضى الصحراوية بيع الوحدات السكنية او الأراضي الصاالحة للبناء هناك افكار عديدة وكلها من مصلحة المغترب والاقتصاد المصرى ولكن نحن امام حكومة مقيودة لا قائدة كل مسؤل ينتظر من يوجه لحل مشكلة او أزمة لا يجيد ولا يتحرك من مكانه لحل ابسط المشاكل التى تواجه وزارته.