كبسوله القضاء على الغش الثانويه بقلم اسحاق روحي
حوالي «٢١٠٠» مدرسة أى أن لو قمنا بتركيب ٢١٠٠ جهاز تشويش علي الاتصالات في اللجان التي تعقد بها الامتحانات لن نلاحق بالأجهزة أيضاً صفحات الغش ولن نضطر لتأمين ورق الامتحانات بباركود وغيره والأجهزة ستكون ملك للوزارة أي سيتم استخدامها كل عام أى أن الميزانية الخاصة بالشراء لو قسمناها علي خمس سنوات ستكون كلام فارغ كأموال تصرف بلا طائل علي وسائل تأمين امتحانات الثانوية العامة وكل عام تفشل فشلاً ذريعاً.
زيادة في الأمان أيضاً يتم صياغة نص قانوني يقضي بالاستغناء نهائياً عن أي مراقب يثبت أنه تورط في تسهيل الغش لأي طالب وأقول الاستغناء أي رفده رفداً نهائياً بل لا يستحق حتي المعاش بعد رفده فحين يجد المراقب أن مستقبله ومستقبل أسرته في كفه وتسهيل الغش للطالب في كفة أخري لن يخاطر تحت أي بند سواء شفقة علي الطلبة أو الرحمة أو حتي الفلوس التي قد يتم رشوته بها لتسهيل الغش.
اتحدي كل صفحات وأساتذة الغش أن يستطيعوا أن يقوموا بتسهيل الغش لأي طالب إذا غيرنا أسلوب الامتحانات إلي أسئلة مقالية وقمنا بتركيب أجهزة تشويش في المدارس المنعقد بها الامتحان وتغليظ وتجريم عقاب المراقب الذي يسهل الغش.
هل يستطيع أي وزير تربية وتعليم أن يفعلها؟ أقول يستطيع وسهلة التنفيذ شرط أن تكون لدي وزارة التربية والتعليم الرغبة الحقيقية في القضاء علي الغش في الثانوية العامة.
ليت الوزير يفكر في الأمر شرط أن يضع أمامه لافتة مكتوب عليها «مصر تستحق».
