تعرف على شروط التصالح في القواعد البناء على أملاك الدولة

بدأت المرحلة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في 5 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى في 4 نوفمبر، التي استمرت لمدة ستة أشهر كمهلة لتصالح المواطنين بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء.

تحصيل رسوم التصالح
وفقاً للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتعين على المتقدمين دفع بقية رسوم التصالح أو تقديم طلب تقسيط المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بقبول طلب التصالح من اللجنة المختصة.

تمديد المهلة
ينص قانون التصالح، وتحديداً المادة (6)، على أن طلب التصالح يجب تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة في غضون ستة أشهر من بدء تنفيذ اللائحة، مع سداد رسم فحص يتراوح حتى 5000 جنيه. ويتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد مماثلة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

كما يشترط على الجهة الإدارية منح شهادة تثبت تقديم طلب التصالح، تُعطى لمقدم الطلب ويشملها رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. تتيح هذه الشهادة تعليق النظر في الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو التظلم.

شروط التصالح
يتطلب قانون التصالح استيفاء عدة شروط تشمل تقنين وضع الأرض للبناء المخالف على أملاك الدولة، وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، وتقديم تقرير السلامة الإنشائية للعقار. ويمنع القانون التصالح على التعديات الواقعة في حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، والجراجات.

رسوم التصالح
تحدد رسوم التصالح كما يلي:
– رسم الفحص وجدية التصالح بنسبة 25%، يتم دفعه مع تقديم الطلب.
– تتراوح رسوم التصالح لكل متر ما بين 50 و2500 جنيه، بحسب الموقع (في المدن أو القرى والتوابع).