الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية لمدة 90 يوما لإفساح المجال للمفاوضات
في خطوة تعكس تحوّلاً ملموساً في مسار النزاع التجاري بين ضفتي الأطلسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق إجراءاته الجمركية المضادة على المنتجات الأميركية لمدة تسعين يوماً، في محاولة لإعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات وتهدئة الأجواء المشحونة التي خلّفها التصعيد المتبادل في الأسابيع الأخيرة.
وجاء إعلان فون دير لايين في منشور لها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عقب التغير المفاجئ في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي بادر بتعليق مجموعة من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها مؤخراً. وقالت رئيسة المفوضية: “أخذنا علماً بقرار الرئيس ترامب”، في إشارة واضحة إلى الانفتاح الأوروبي على خفض التوتر بشرط تحقق تقدم فعلي على طاولة الحوار.
وكانت الإدارة الأميركية قد صعّدت خلال الأشهر القليلة الماضية من وتيرة الإجراءات الحمائية، حيث فرضت رسوماً جمركية ثلاث مرات متتالية استهدفت صادرات الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الصلب والألمنيوم، ثم السيارات، وأخيراً بفرض ضريبة جمركية عامة بنسبة 20% على جميع المنتجات الأوروبية.
رد فعل الاتحاد الأوروبي لم يتأخر طويلاً، إذ اعتمدت الدول الأعضاء السبع والعشرون، مساء الأربعاء، حزمة من التدابير المضادة تشمل فرض رسوم على عدد من المنتجات الأميركية، من بينها الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن، رداً على الضرائب الأميركية المفروضة على المعادن الأوروبية. وكان من المقرر أن يتم توسيع هذه الإجراءات لتشمل منتجات إضافية، خاصة تلك التي تندرج تحت الرسوم العامة بنسبة 20%، مع بداية الأسبوع المقبل.
غير أن إعلان الرئيس ترامب، صباح الأربعاء، تعليق الرسوم المفروضة على مجموعة من الدول الشريكة – ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي – لمدة تسعين يوماً، غيّر قواعد اللعبة مؤقتاً. القرار الأميركي، الذي جاء بعد أيام من إشعال فتيل حرب تجارية عالمية ألقت بظلالها على الأسواق المالية، فُسّر كفرصة نادرة لإعادة ضبط العلاقات التجارية المتوترة.
وأوضحت فون دير لايين في ختام بيانها أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على استعداداته لاتخاذ الإجراءات المضادة كاملة إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة، قائلة: “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.
يأتي هذا التطور في وقت حساس للاقتصاد العالمي، ويبدو أن الطرفين باتا يدركان أن كلفة التصعيد التجاري أكبر من أن تُحتمل، ما يجعل من فترة التسعين يوماً اختباراً حقيقياً لمدى الجدية في الوصول إلى تسوية مستدامة تُنهي فصول الحرب التجارية المتصاعدة.
