من التنقيب إلى التهريب: كيف يتصدى قانون حماية الآثار لهذه الجرائم؟

تعد جرائم التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج من أخطر التحديات التي تواجه التراث الحضاري لمصر، وهو ما دفع المشرع المصري إلى التصدي لها بحزم عبر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018. ويهدف القانون إلى حماية الآثار من السرقة والتخريب، وضمان الحفاظ على هذا الإرث الذي يمثل هوية الأمة وحضارتها الممتدة عبر العصور.

حماية الآثار في الدستور والقانون

جاءت المادة 49 من الدستور المصري لتؤكد التزام الدولة بحماية الآثار، إذ نصت على الحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما سُرق منها، مع تنظيم عمليات التنقيب عنها والإشراف عليها. كما حظرت المادة إهداء أو مبادلة أي أثر، واعتبرت الاعتداء عليها أو الإتجار بها جريمة لا تسقط بالتقادم.

أما المادة الأولى من قانون حماية الآثار، فقد حددت مفهوم الأثر بأنه كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصور التاريخية المتعاقبة.

عقوبات مشددة لجرائم الآثار

لضمان حماية هذا التراث، نص قانون حماية الآثار على عقوبات صارمة لكل من تورط في جرائم سرقة أو تخريب الآثار. تشمل هذه العقوبات السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3000 جنيه و50 ألف جنيه لكل من:

• سرق أثرًا أو جزءًا منه مملوكًا للدولة.
• هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا.
• شوه أو غير معالم أثر أو فصل جزءًا منه.
• أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وفي حالة إذا كان الجاني من العاملين بالدولة، أو من المشرفين على الآثار، أو من أعضاء بعثات الحفائر، أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، فإن العقوبة تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مع غرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

أهمية مواجهة جرائم الآثار

تُظهر هذه النصوص القانونية اهتمام الدولة البالغ بحماية تراثها الأثري، حيث تسعى إلى ردع المجرمين الذين يعبثون بهذا الإرث العظيم. وتمثل هذه الجهود جزءا من رؤية مصر لتعزيز مكانتها الثقافية والحفاظ على هويتها الوطنية أمام العالم. وضمان استدامة هذا الإرث للأجيال القادمة.

بات من الضروري تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الآثار. وتكثيف الرقابة على المناطق الأثرية. وتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحديات الحديثة في مواجهة التهريب والتخريب.لضمان استمرار رسالة الحضارة المصرية خالدة عبر الزمان.