هل يقود طلب القبض على اوغلو تركيا نحو أزمة سياسية جديدة؟

هل يقود طلب القبض على اوغلو تركيا نحو أزمة سياسية جديدة؟
كتب:حسام حفني
في تطور جديد على الساحة السياسية التركية طلب الادعاء العام صباح اليوم إلقاء القبض رسميا على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المحتجز حاليا بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بمنظمات إرهابية ويعد إمام أوغلو أحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان وكان ينظر إليه كمرشح قوي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن توجيه التهم رسميا إليه واحتجازه حتى موعد المحاكمة.وأثار اعتقاله موجة واسعة من الاحتجاجات في مختلف المدن التركية حيث خرج آلاف المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة. وفي سياق متصل اعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال 343 شخصًا خلال المواجهات التي اندلعت في أعقاب احتجازه.
والجير بالذكر أن إمام أوغلو يواجه تحقيقات في قضيتين منفصلتين الأولى تتعلق بمزاعم فساد مالي وتلاعب في المناقصات العامة بينما تتناول الثانية اتهامات بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
ووفقا لمكتب المدعي العام في إسطنبول فإن التحقيقات تستهدف شبكة فساد مزعومة داخل بلدية إسطنبول الكبرى يشتبه في استفادتها من العقود العامة بطرق غير قانونية إلى جانب مزاعم بعلاقته بالحزب الكردستاني.
وفي أول تعليق له على القضية صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المعارضة عاجزة عن الرد على الاتهامات الموجهة لإمام أوغلو لأنها تدرك حقيقتها على حد قوله.
وفي سياق متصل نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن المشهد السياسي. وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس” قال: “نواجه طغيانا متزايدا لكننا لن نستسلم أثق في شعبي وسأواصل النضال ضد من يستخدم هذه القضية كسلاح سياسي”.
تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية متوترة حيث يرى العديد من المراقبين أن اعتقال إمام أوغلو يهدف إلى إقصائه من السباق الرئاسي المقرر في 2028 وهو ما تنفيه الحكومة مؤكدة استقلالية القضاء التركي.