ما هي الدول الممنوعة من تأشيرات العمرة 2025؟ تفاصيل قرارات السعودية الجديدة

في خطوة لافتة تعكس استعداد المملكة العربية السعودية لموسم الحج 2025، أعلنت السلطات السعودية عن تعديل شامل لسياسات تأشيرات الزيارة والعمرة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الزوار والحد من الازدحام غير المصرح به، الذي قد يهدد سلامة الحجاج ويؤثر على كفاءة إدارة الموسم.
ويأتي القرار في توقيت حرج تستعد فيه المملكة لاستقبال ملايين الحجاج من مختلف دول العالم، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين استيعاب الأعداد الضخمة من الزوار، وضمان سير موسم الحج بأقصى درجات الأمان والتنظيم، خصوصًا مع تزايد التحديات المرتبطة بالحشود في المشاعر المقدسة.
القرارات الأخيرة شملت فرض قيود مشددة على إصدار تأشيرات العمرة والزيارة والعمل لعدد من الدول، بلغ مجموعها 14 دولة، من بينها مصر، الجزائر، المغرب، تونس، اليمن، السودان، العراق، الأردن، وباكستان، إلى جانب دول آسيوية أخرى كالهند، بنغلاديش، إندونيسيا، نيجيريا، وإثيوبيا. وبموجب التعديلات، تقرر وقف إصدار هذه التأشيرات مؤقتًا لمواطني الدول المذكورة، وذلك ابتداءً من يوم 13 أبريل 2025، والذي سيكون آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة قبل بدء موسم الحج.
السلطات السعودية لم تصدر بيانًا رسميًا تفصيليًا حول الأسباب الدقيقة لهذه الخطوة، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن القرار يأتي في سياق جهود المملكة لتقليص فرص دخول الحجاج غير النظاميين، الذين يصلون بتأشيرات لا تسمح بأداء مناسك الحج، ثم يبقون داخل البلاد بطرق غير قانونية، ما يتسبب في اختناقات بشرية ويشكل ضغطًا على مرافق النقل والإقامة والخدمات الطبية، فضلًا عن التحديات الأمنية المصاحبة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، سيُسمح للمسافرين من الدول المشمولة بالحظر بالحصول فقط على تأشيرة دخول واحدة، صالحة لمدة 30 يومًا غير قابلة للتجديد، في محاولة للحد من إساءة استخدام التأشيرات المؤقتة، والتي استُغلّت سابقًا كوسيلة للانضمام إلى موسم الحج بدون تصاريح رسمية.
وتسعى المملكة من خلال هذه التعديلات إلى تطبيق رقابة صارمة وضمان الالتزام الكامل بنظام الحصص المعتمد لكل دولة، ما من شأنه تنظيم الأعداد وتجنب التكدس العشوائي. كما أن هذه السياسة الجديدة تتناغم مع رؤية السعودية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الحج، عبر تطبيقات ذكية تسهل إدارة الحشود وتوجيه الزوار بطريقة دقيقة وفعالة.
وقد شهد موسم الحج الأخير مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، من بينهم 1.6 مليون من خارج المملكة، وهو ما يؤكد أهمية هذه الإجراءات التنظيمية لضمان سلاسة الأداء وضبط حركة الملايين في نطاق زمني وجغرافي ضيق.
في النهاية، تسعى المملكة إلى ترسيخ معايير جديدة في إدارة مواسم الحج، ليس فقط من خلال الأطر التنظيمية التقليدية، ولكن أيضًا من خلال دمج أدوات رقمية متطورة تساهم في حماية الزوار، وضمان سلامة المشاعر المقدسة، وترسيخ مكانة السعودية كراعية لأكبر تجمع ديني سنوي في العالم.