محام بالنقض: زيادة الرسوم القضائية مخالفة للدستور وتثقل كاهل المواطنين
محام بالنقض: زيادة الرسوم القضائية مخالفة للدستور وتثقل كاهل المواطنين.
كتب:حسام حفني
قال الأستاذ جابر عبد الفتاح، المحامي بالنقض إن القرار الأخير بزيادة الرسوم القضائية يشكل عبئا إضافيا على المواطنين ويخالف أحكام الدستور والقانون.
وأوضح عبد الفتاح في تصريح له أن “الرسوم لا يجوز زيادتها إلا بنص قانوني صادر عن السلطة التشريعية وليس بقرار إداري” مؤكدا أن القرار الأخير صدر دون سند قانوني واضح ما يجعله عرضة للطعن بعدم الدستورية.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على حق التقاضي الذي كفله الدستور وقد تؤدي إلى عزوف البعض عن اللجوء إلى القضاء نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأوضح أن هذه القرارات قد صدرت من السادة رؤساء المحاكم الاستئنافية تحت مسميات مثل التطوير والميكنة وغيرها من المسميات التي تخالف الدستور والقانون وان هناك احكام كثيرة قد ألغت تلك القرارات الصادرة بزيادة الرسوم
مؤكدا أن نقابة المحامين والمحامون هم وكلاء هذه الأمة وحريصة علي مصالح واقتضاء حقوق المواطنين عن طريق الحصول علي احكام قضائية
فحق التقاضي مكفول للكافة بنص الدستور القانون الاعلي في البلاد
