احتجاجات المحامين في الإسكندرية تتصاعد: إضراب شامل ضد زيادة الرسوم القضائية
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب المتنامي داخل أوساط المحامين، امتنع أعضاء نقابة المحامين في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة الاستئناف، استجابةً للقرار الصادر عن النقابة العامة بالإضراب الشامل، وذلك احتجاجًا على قرار زيادة الرسوم القضائية، والذي وصفه المحامون بأنه غير قانوني ويمثل عبئًا إضافيًا على المتقاضين.
وأكد محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين في الإسكندرية، أن المحامين قاموا بإثبات موقفهم الاحتجاجي من خلال تقديم طلبات تأجيل لكافة القضايا التي حضروها أمام دوائر محكمة الاستئناف، مشيرًا إلى أن الإضراب جرى توثيقه رسميًا بمحاضر الجلسات، في خطوة تهدف إلى إعلاء صوت النقابة ضد الإجراءات التي تعتبرها مجحفة بحق العدالة والمشتغلين بها.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية توزعوا على الدوائر القضائية كل في نطاق اختصاصه، لمتابعة تنفيذ قرار الإضراب ومراقبة مدى التزام المحامين بعدم سداد الرسوم المفروضة، وهو ما تم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع، وسط استجابة واسعة من المحامين في الإسكندرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها النقابة العامة في اجتماع مشترك عُقد بالعاصمة القاهرة، بحضور جميع أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية من مختلف محافظات الجمهورية، والذين أبدوا موقفًا موحدًا برفض الزيادة المفروضة على الرسوم، معتبرين إياها استهدافًا مباشرًا لمهنة المحاماة ومساسًا بحق التقاضي المكفول دستوريًا.
وكانت النقابة الفرعية في الإسكندرية قد نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية بساحة المحكمة الابتدائية البحرية، للتعبير عن رفضها القاطع لقرار محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة، وللاحتجاج على السياسات التي تؤدي إلى تحميل المتقاضين والمحامين أعباء مالية إضافية دون سند قانوني واضح.
احتجاجات المحامين في الإسكندرية تمثل أحد أبرز مشاهد الرفض المهني المنظم الذي يتجاوز الطابع الفئوي ليطرح تساؤلات أوسع حول توجهات منظومة العدالة والتشريعات المرتبطة بها، في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية والمهنية على العاملين في السلك القانوني، مما ينذر بمزيد من التحركات النقابية ما لم يتم التراجع عن القرار.
