حاكم الولاية يقاضي الحكومة الفيدرالية بعد نشر قوات الحرس الوطني دون تنسيق
في تصعيد جديد للأزمة بين ولاية كاليفورنيا وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الفيدرالية، على خلفية ما وصفه بـ”النشر غير الدستوري” لقوات الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس، دون التشاور المسبق مع سلطات الولاية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة MSNBC، وصف نيوسوم القرار الفيدرالي بأنه غير قانوني وغير أخلاقي، مؤكداً أن أي تحريك لقوات تابعة للولايات يجب أن يتم بالتنسيق مع حكامها، لا بقرارات أحادية تصدر من واشنطن. ونشر نيوسوم في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أنه قدم طلباً رسمياً للحكومة الفيدرالية لإلغاء قرار نشر القوات فوراً.
القرار الفيدرالي جاء بتوجيه مباشر من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أمر بنشر ما يقرب من ألفي جندي من قوات الحرس الوطني، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد في لوس أنجلوس، بعد موجة احتجاجات أعقبت سلسلة مداهمات نفذتها دائرة الهجرة والجمارك الأميركية على عدد من أماكن العمل داخل المقاطعة، التي يسكنها عدد كبير من السكان من أصول لاتينية.
حكومة كاليفورنيا لم تلتزم الصمت. ففي رسالة وجهها مكتب الحاكم إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، أكدت الولاية أن القرار الرئاسي يُعد تجاوزاً للسلطة ويضرب بعرض الحائط التنسيق الفيدرالي المطلوب، خصوصاً أن الأوضاع الميدانية، بحسب البيان، كانت تحت السيطرة بفضل الجهود المحلية، ما يجعل نشر القوات “غير مبرر”.
المشهد في شوارع لوس أنجلوس لم يكن هادئاً. فقد استمرت الاشتباكات حتى مساء أمس الأحد، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لتفريق مئات المتظاهرين أمام مبنى “إدوارد رويبال” الفيدرالي، الذي يضم أحد مراكز احتجاز المهاجرين. وأسفرت المواجهات عن اعتقال 10 محتجين، إضافة إلى 29 آخرين في اليوم السابق، وفقاً لإدارة شرطة لوس أنجلوس. كما تم توقيف 17 شخصاً على الأقل في احتجاجات منفصلة شهدها الطريق السريع قرب شارع ألميدا.
السلطات المحلية أصدرت تعليمات عاجلة لسكان وسط المدينة بضرورة إخلاء المنطقة فوراً، في توسع واضح لتحذيرات سابقة هدفت لمنع التجمعات وتجنب مزيد من التصعيد.
في المقابل، دافعت إدارة الهجرة والجمارك عن إجراءاتها، مؤكدة في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” أنها تواصل تنفيذ القانون بالتعاون مع شركائها الفيدراليين، وأن الاعتقالات التي تمت طالت أفراداً متهمين بارتكاب “جرائم خطيرة”. وأكدت الإدارة أنها ستواصل العمل على ترحيل الأجانب المخالفين للقانون، ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع.
هذه المواجهة بين كاليفورنيا وإدارة ترامب تعكس مجدداً الانقسام العميق بين السلطات الفيدرالية والولايات، خاصة فيما يتعلق بسياسات الهجرة واستخدام القوة. وبينما تتصاعد الدعوات للتهدئة، يبدو أن الطريق القانوني هو الخيار الذي اختارته كاليفورنيا لتثبيت موقفها وحماية صلاحياتها، في معركة قد تترك أثراً سياسياً وقانونياً يمتد إلى ما بعد حدود الولاية.
