إسرائيل أمام مأزق سياسي متصاعد: الكنيست يصوت ضد حل نفسه ويبقي على حكومة نتنياهو مؤقتا
في مشهد سياسي يعكس حجم التوتر والانقسام داخل الساحة الإسرائيلية، رفض الكنيست، اليوم الخميس، مشروع قانون لحل نفسه، ما يعني بقاء الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، على الأقل في المرحلة الراهنة. التصويت، الذي شهد انقسامًا واضحًا بين الأحزاب، جاء في لحظة حرجة تشهد فيها إسرائيل اضطرابات سياسية متصاعدة، خاصة في ظل الخلافات الحادة حول قانون التجنيد الإجباري، والضغوط المتزايدة من قبل المعارضة لإسقاط الحكومة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فقد تم إسقاط مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتًا مقابل 53، في تصويت وصفته وسائل الإعلام بأنه اختبار حقيقي لتماسك الائتلاف الحكومي الهش. وفي خطوة لافتة، قررت أحزاب “الحريديم” الدينية تأجيل موقفها النهائي من التصويت إلى الأسبوع المقبل، في وقت طرحت فيه المعارضة القانون للتصويت رغم هذا التأجيل، ما يكشف عن تصدع في الاصطفافات التقليدية داخل البرلمان.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود المعارضة المتواصلة لإسقاط حكومة نتنياهو، التي تواجه تحديات داخلية متصاعدة على خلفية أزمة قانون التجنيد، حيث أبدت أحزاب “الحريديم” اعتراضها على مشروع القانون، بعد ما نُقل عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن وجود تفاهمات مبدئية حول القانون، وهو ما فُسّر كتنازل عن مطالب الحريديم في هذا الملف الحساس.
وقد أعلنت كتل معارضة بارزة، من بينها حزب “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيجدور ليبرمان، نيتها الدفع باتجاه حل البرلمان، وقد بادر حزب “يش عتيد” بالفعل بتقديم طلب رسمي للتصويت على حل الكنيست يوم 11 يونيو الجاري، في محاولة لإحداث اختراق في جدار الأزمة السياسية.
ورغم فشل مشروع القانون في جلسة اليوم، إلا أن المعركة لم تنتهِ، إذ يترقب الشارع الإسرائيلي جولة جديدة من المناقشات والتجاذبات الأسبوع المقبل، قد تكون حاسمة في تحديد مصير الحكومة الحالية. ويعكس هذا التحول طبيعة المشهد الإسرائيلي الذي يشهد اضطرابات متكررة، وصراعات حزبية محتدمة، قد تعيد البلاد إلى دوامة الانتخابات المبكرة، في حال لم تُفلح جهود نتنياهو في احتواء الأزمة والحفاظ على وحدة الائتلاف الحاكم.
