البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم وسط مطالب ببيانات دقيقة من الحكومة
في أجواء مشحونة بالترقب والاهتمام الشعبي، بدأ مجلس النواب المصري جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة أحد أكثر مشروعات القوانين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وهو مشروع قانون الإيجار القديم. مشروع يعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، ويثير نقاشًا واسعًا داخل القاعة التشريعية وخارجها، في ظل مطالب بإحداث توازن قانوني واجتماعي يراعي حقوق الطرفين، خصوصًا المستأجرين من الجيل الأول، الذين ما زالوا يحتفظون بعقود ممتدة منذ عقود مضت.
وخلال الجلسة، جدد رئيس البرلمان تأكيده على ضرورة وضوح البيانات الحكومية المرتبطة بتطبيق هذا القانون. ووجّه الدكتور جبالي الحكومة بضرورة تقديم بيان تقديري محدث، يتضمن عدد المستأجرين الأصليين من الجيل الأول، مشددًا على أن المطلوب ليس العودة إلى إحصاءات قديمة مثل تلك التي تعود لعام 2017، بل بيان أقرب إلى الواقع الحالي يوضح حجم الفئة التي تستوجب مراعاة خاصة في إطار المادة الثامنة من مشروع القانون، والتي تنص على آليات التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ شدد جبالي على أهمية توفير بيان ثانٍ من الحكومة يتضمن خريطة واضحة بعدد ومساحات الأراضي المتوقع تخصيصها لبناء وحدات بديلة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بالتعديلات الجديدة، مع توضيح المحافظات التي تواجه عجزًا في الأراضي البديلة، لا سيما تلك التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه.
في لهجة واضحة عكست حرص البرلمان على الشفافية، طالب رئيس المجلس وزير الشؤون النيابية بالتواصل المباشر مع رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين، لإطلاعهم على تلك البيانات بشكل مسبق يتيح لهم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات دقيقة. واختتم جبالي توجيهاته بقوله الحاسم: “لا يجوز أن تُقدم البيانات قبل الجلسة بدقائق، نريد مناقشات قائمة على معرفة كاملة”.
