في خطوة جديدة لإدارة احتياجات التمويل قصيرة الأجل، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية 55 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
الطرح يأتي ضمن خطة حكومية مستمرة لتغطية عجز الموازنة العامة عبر أدوات الدين المحلي، والتي تُمثل القناة الرئيسية لتوفير السيولة، خاصة في ظل تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين منذ بداية العام.
تأثيرات على سوق الفائدة
وفقًا لمتعاملين في السوق، من المتوقع أن تشهد أسعار العائد على الطرح منافسة قوية بين البنوك، خاصة بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، والتي أبقت على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم.
ويقول محللون إن الطرح الحالي قد يرفع متوسط العائد المطلوب من جانب البنوك، ما يزيد الضغط على تكلفة الاقتراض الحكومي، خاصة أن آجال الـ273 يومًا تعتبر جذابة للمؤسسات المالية الباحثة عن عوائد ثابتة في بيئة غير مستقرة عالميًا.
تحديات هيكلية
بحسب بيانات وزارة المالية، تخطت مدفوعات خدمة الدين في الموازنة العامة حاجز 1.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس العبء المتزايد للاقتراض قصير الأجل.
رأي خبراء الإقتصاد
ويرى الخبير الاقتصادي ياسر حميد، أن الاعتماد المتكرر على أذون الخزانة “يشير إلى ضغوط تمويلية واضحة”، مشددًا على ضرورة الإسراع في توسيع قاعدة الإيرادات غير الضريبية وزيادة الاعتماد على السندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر إعادة التمويل.
خطة الحكومة
وزارة المالية كانت قد أعلنت أنها تستهدف خلال العام المالي 2025/2026 خفض متوسط تكلفة خدمة الدين تدريجيًا، عبر تنويع أدوات الاقتراض وإطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات، مقارنة بمتوسط أقل من 4 سنوات حاليًا.
لكن خبراء يشيرون إلى أن تحقيق هذا الهدف مرهون بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب استمرار برنامج الإصلاح المالي.
جدير بالذكر، أن الطرح الجديد يعكس استمرار الحكومة في الاعتماد المكثف على أدوات الدين قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها التمويلية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول استدامة الدين العام، خاصة في ظل مستويات الفائدة الحالية وضغوط التضخم.
