كتب- ياسر أحمد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها مساء اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بخفضها للمرة الأولى منذ أشهر، في ظل مؤشرات إيجابية على تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض القطاعات الاقتصادية.
ورجحت بيوت خبرة استثمارية، من بينها “أسطول لتداول الأوراق المالية”، أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، معتبرة أن الاجتماع الحالي يمثل الفرصة الأنسب قبل تحريك أسعار الوقود المتوقع الشهر المقبل.
من جانبها، توقعت شركة “عربية أون لاين” أن يسعى البنك المركزي إلى خفض تدريجي يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية من العام.
وأكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن عوامل عدة تدعم قرار الخفض، أبرزها تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاعي الصناعة والسياحة بنسبة 14.7% و17.3% على التوالي، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 49 مليار دولار، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
في المقابل، تبنت شركة “اتش سي” رؤية مغايرة، متوقعة أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسبًا لتأثير الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية.
ويأتي الاجتماع في وقت بدأت فيه بعض البنوك خفض العائد على شهادات الادخار الثابتة لأجل 3 سنوات بنسبة تتراوح بين 1 و2%، في إشارة إلى توقعات بحدوث تغيير في السياسة النقدية.
