
كتب- ياسر أحمد
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون جديدًا مع بنك نكست، بهدف زيادة حجم التعاون بين الجانبين وتمويل عدد أكبر من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وقّع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، بحضور عدد من قيادات الطرفين، من بينهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب البنك إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وتامر مصطفى، رئيس مجموعة أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة، ومصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت مي عبد الحميد أن بنك نكست يُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصندوق في دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للحصول على التمويل اللازم لتملك وحدات سكنية مناسبة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات عبر الصندوق تجاوز 2.1 مليون عميل حتى الآن.
وأضافت أن البروتوكول الجديد يمثل تجديدًا للتعاون القائم منذ أغسطس 2023، حيث يستهدف توفير تمويل عقاري بقيمة 2 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن البروتوكول السابق الذي بلغت قيمته 800 مليون جنيه، بما يعكس الثقة المتبادلة وتوسع جهود دعم فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
ومن جانبه، أوضح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن هذا التعاون يأتي في إطار استجابة البنك للمبادرة الرئاسية ومبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تمكين فئات محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على سكن ملائم بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعومة تتراوح بين 3% و5% و7% و8% ولمدد تصل إلى 30 عامًا.
وأضاف أن البنك قام بتمويل 11,785 عميلًا ضمن المبادرات السابقة، لتصل محفظة التمويل العقاري بالبنك إلى 2.6 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 73% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مؤكدًا أن بنك نكست أصبح ضمن أكبر 10 بنوك مشاركة في مبادرات التمويل العقاري في السوق المصري.
وأشار سيف الدين إلى أن البنك خصص مبنى إداريًا متكاملًا للتمويل العقاري (Sales & Mortgage Hub) بمول بندر بمنطقة المعادي، لتجميع جميع الخدمات والإجراءات في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكمال معاملاتهم بسهولة وسرعة.
وفي ختام الفعاليات، أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مؤكدين أن هذا البروتوكول يُعد خطوة جديدة نحو دعم حق المواطن في سكن كريم وتحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.