كتبت – رانا تامر كمال – عادت قضية الطفلة أسيل إلى واجهة النقاش العام خلال الأيام الأخيرة، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم وهو طفل حدث بالسجن 15 عامًا، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون الطفل المصري بالنسبة للمتهمين دون 18 عامًا في مثل هذه الجرائم. وقد أعاد الحكم الجدل حول مدى ملاءمة التشريعات الحالية لحجم الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وأثار موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم وردود الفعل
قضت محكمة الجنايات (درجة أولى) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم، وهو الحد الأقصى لعقوبة الحدث وفقًا للقانون. ورغم ذلك، عبّرت والدة الطفلة أسيل عن رفضها الشديد للحكم، معتبرة أنه غير كافٍ ولا يتناسب مع بشاعة الجريمة التي أودت بحياة طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات.
وطالبت والدة الضحية السلطات وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قانون الأحداث وتشديد العقوبات في الجرائم التي يكون ضحاياها من الأطفال، داعية إلى السماح بتطبيق عقوبة الإعدام على الجناة حتى وإن كانوا دون السن القانونية، في القضايا التي تشمل اعتداءات جنسية أو قتلًا عمدًا.
ملابسات الجريمة
وقعت الجريمة في صيف 2023 بإحدى قرى العين السخنة، حيث قام المتهم باستدراج الطفلة أسيل وجذبها تحت الماء، ثم الاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن يطبق على أنفاسها، ما تسبب في سكتة قلبية أدت إلى وفاتها. وقد خلّفت تفاصيل الواقعة صدمة مجتمعية واسعة نظرًا لبشاعتها ولصغر سن الضحية.
تفاعل شعبي وتجدد الجدل القانوني
أثـار الحكم الصادر موجة كبيرة من التعاطف والغضب على منصات التواصل، وسط مطالبات بإعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث، ولا سيما في الجرائم التي تتضمن اعتداءات على الأطفال. بينما تم ربط القضية بحوادث مشابهة سابقة أبرزها قضية الطفلة زينة والتي جرى خلالها أيضًا المطالبة بتشديد العقوبات وعدم التخفيف عن الجناة القُصّر في الجرائم الجسيمة.
اتجاه الأسرة نحو الاستئناف
كما تؤكد أسرة الطفلة أسيل أنها ستواصل السعي لتحقيق العدالة الكاملة، وأنها لا تعتبر الحكم نهاية لمسار القضية. وأعلنت الأسرة نيتها اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة للاستمرار في المطالبة بحق طفلتها.
