مي عبد الحميد: دعم يتجاوز 50% وتسليم 10 آلاف وحدة شهريًا

كتب- ياسر أحمد

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التحول الرقمي داخل الصندوق أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية خلال السنوات الماضية.

مشيرة إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا دوليًا يحتذى به، حيث طلبت 28 دولة ومؤسسة دولية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الملف.

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الصندوق نجح في تخصيص وحدات سكنية لنحو 700 ألف مواطن حتى الآن، مع استمرار العمل للوصول إلى مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن معدلات التسليم تصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، مع خطة واضحة لإنهاء قوائم المنتظرين خلال عامين.

مؤكدة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروع منذ انطلاقه بلغ نحو 290 مليار جنيه، بخلاف الدعم المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت أن الدولة تتحمل دعمًا يتجاوز 50% من تكلفة الوحدة السكنية.

مشيرة إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، حيث تمثل شركات القطاع الخاص نحو 98% من إجمالي الشركات المشاركة في أعمال البناء.

وحول شكاوى بعض الشباب من نتائج الطرح، أكدت عبد الحميد أن الأولوية في التخصيص تُمنح للمتزوجين ومن يعولون، مع التأكيد على وجود فرص حقيقية للشباب في الطروحات المقبلة.

وكشفت عن إصدار إعلان جديد للإسكان الاجتماعي خلال العام الجاري، لافتة إلى أن نحو 70 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، مؤكدة عدم تلقي شكاوى، وأن ما يرد للصندوق يقتصر على استفسارات فقط.