مصر تتجه لتأسيس نموذج صحي استثماري متكامل يدعم التأمين والسياحة العلاجية
في خطوة جديدة تستهدف تعزيز التكامل بين القطاعين المالي غير المصرفي والقطاع الصحي، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا رفيع المستوى لبحث آليات بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير خدمات التأمين الصحي والسياحة العلاجية في مصر، عبر فتح آفاق أوسع للاستثمار وتعميق دور سوق المال في القطاع الصحي.
واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن مصر تمتلك المقومات التشريعية والتنظيمية التي تؤهلها لتعزيز جاذبية قطاع التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، إلى جانب إدخال أنشطة جديدة مثل إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى دعم نمو سوق التأمين الطبي عبر اعتماد منتجات تأمينية حديثة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، ودمج التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توسيع المنافسة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أن التأمين الطبي الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم منظومة الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين التأمين الحكومي والخاص عبر نماذج حديثة لنقل المخاطر والتأمين المشترك، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار السبكي إلى أن حجم سوق التأمين الطبي في مصر يُتوقع أن يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتعين استغلالها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وتناول اللقاء أيضًا ملف السياحة العلاجية، حيث جرى بحث آليات توفير تغطيات تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للخدمات الطبية المتقدمة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وأسعار مناسبة وجودة طبية مرتفعة.
كما ناقش الجانبان إمكانية طرح بعض الكيانات الصحية الكبرى في البورصة، وإطلاق صناديق استثمار متخصصة في القطاع الصحي، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعميق سوق رأس المال.
واتفق الطرفان على إعداد برنامج توعوي مشترك لتعريف القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 في يونيو المقبل، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
