مصر في أكبر محفل عمالي دولي.. تحركات مكثفة لبحث التشغيل والحماية الاجتماعية بجنيف

بدأت مصر مشاركتها في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، بمشاركة واسعة من الحكومات وأصحاب الأعمال وممثلي العمال من مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار، استقبل السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وزير العمل حسن رداد فور وصوله إلى مطار جنيف الدولي، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يُعد أكبر تجمع دولي يناقش قضايا العمل والتشغيل على مستوى العالم.

وفد ثلاثي يمثل مصر في أعمال المؤتمر

ويترأس وزير العمل الوفد المصري المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في إطار النهج الثلاثي الذي تتبعه منظمة العمل الدولية في مناقشة ملفات سوق العمل والعلاقات المهنية.

ومن المنتظر أن يشارك الوفد المصري في الجلسات العامة واللجان الفنية المتخصصة التي تبحث عدداً من القضايا المرتبطة بالتشغيل، وحقوق العمال، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات والتدريب المهني.

كلمة مصر واجتماعات ثنائية مرتقبة

وتتضمن أجندة المشاركة المصرية إلقاء وزير العمل كلمة مصر أمام المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل وسوق التشغيل، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني.

كما يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين ووزراء عمل من عدد من الدول، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العمالة.

تنسيق عربي على هامش المؤتمر

وفي إطار الدور العربي المشترك، يترأس حسن رداد الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية المشاركة في المؤتمر، وذلك بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ومن المقرر أن تتناول هذه الاجتماعات تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وبحث سبل تعزيز التعاون العربي في ملفات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية.

منصة دولية لمناقشة مستقبل العمل

ويُعد مؤتمر العمل الدولي أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تنظمها منظمة العمل الدولية، حيث يجمع ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بأسواق العمل ومستقبل الوظائف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على العمالة عالميًا.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية بما يدعم خطط تطوير سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل خلال الفترة المقبلة.