مشروع عقوبات أمريكي على روسيا قد يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية 100%
حذر خبراء من أن مشروع قانون للعقوبات على روسيا، يناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي، قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على عدد من الدول، بما يشمل حلفاء للولايات المتحدة.
ويهدف المشروع إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، لكنه قد يوسع في الوقت نفسه صلاحيات الرئيس الأمريكي في السياسة التجارية.
عقوبات ورسوم جمركية
قدم مشروع القانون السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويتضمن حزمة من العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية والمسؤولين وسفن “أسطول الظل” المرتبطة بروسيا.
كما يمنح الرئيس الأمريكي سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الدول التي تعد من أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الروسي، أو الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية مساهمة في الالتفاف على العقوبات.
الصين والهند في صدارة المستهدفين
يرى مؤيدو المشروع أن الهدف الأساسي هو زيادة الضغط على الصين والهند، اللتين تواصلان استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز الروسي.
لكن خبراء حذروا من أن الصياغة الحالية قد تسمح بفرض الرسوم على شركاء آخرين، من بينهم دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الباحثة ماريا شاجينا، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن المشروع يركز على الرسوم الجمركية أكثر من العقوبات التقليدية، ما يمنح الرئيس الأمريكي أدوات أوسع في إدارة السياسة التجارية.
مخاوف أوروبية
يأتي المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترًا متزايدًا.
ويخشى مراقبون أن يشمل تطبيق الرسوم دولًا أوروبية لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، رغم تعهدها بوقف هذه الواردات بحلول يناير 2027.
ويتضمن المشروع بندًا يسمح بإعفاء الدول التي اتخذت خطوات كبيرة لتقليص مشترياتها من الطاقة الروسية، إلا أن قرار الإعفاء يظل بيد الرئيس الأمريكي.
غموض في آلية التطبيق
يشير خبراء قانونيون إلى أن نص المشروع لا يزال يتضمن قدرًا من الغموض بشأن آلية التنفيذ.
ويرون أن ذلك قد يفتح الباب أمام استخدامه ضد حلفاء واشنطن، بينما يبقى قرار فرض الرسوم أو منح الإعفاءات خاضعًا لتقدير الرئيس الأمريكي وحده.
