راتيا سمير
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر يوليو المقبل، متضمنة الزيادة السنوية الجديدة التي ينتظرها نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، في إطار ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشأن الزيادة الدورية للمعاشات مع بداية كل عام مالي جديد.
وتُقر الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على استحقاق صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات في الأول من يوليو من كل عام بنسبة تصل إلى 15%، بما يضمن تحسين دخول المستفيدين ومواكبة الأعباء المعيشية.
ويترقب أصحاب المعاشات والمستحقون الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة وقيمتها النهائية، بالتزامن مع قرب حلول موعد صرف معاشات يوليو، خاصة في ظل اتساع قاعدة المستفيدين من المعاشات على مستوى الجمهورية.
زيادة المعاشات وفقًا للقانون
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل حاليًا إعداد واستكمال الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها رسميًا.
وأشارت إلى أنه سيتم إعلان نسبة الزيادة الجديدة فور الانتهاء من هذه الدراسات، في أقرب وقت ممكن، بما يتيح للمستفيدين التعرف على قيمة الزيادة المستحقة قبل بدء الصرف.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أوضح أن صرف المعاشات يتم من خلال عدة وسائل، تشمل ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية، ويُسهم في الحد من التكدس والتيسير على المواطنين.
