تحرك برلماني لتعديل شروط مسابقات تعيين المعلمين.. التفاصيل كاملة
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن معلمي الحصة يواجهون تحديات متعددة، في مقدمتها انخفاض قيمة أجر الحصة، وغياب الاستقرار الوظيفي نتيجة عدم تثبيتهم، إلى جانب تكليف عدد منهم بحصص إضافية دون صرف مستحقاتهم المالية كاملة.
تحرك حكومي مطلوب
وأشار “منصور”، إلى أن ملف معلمي الحصة يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع الحالية يزيد من معاناة آلاف المعلمين، وينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية ومستوى جودة التعليم.
كما أوضح “منصور”، أن مجلس النواب سبق أن ناقش هذه القضية، وطالب بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة، إلا أن تأجيل المناقشات حال دون اتخاذ إجراءات حاسمة، ما أدى إلى استمرار معاناة المعلمين.
انتقاد مسابقات التعيين
وفي السياق ذاته، انتقد وكيل لجنة القوى العاملة آليات مسابقات تعيين المعلمين، معتبرًا أنها أصبحت شديدة التعقيد ولا تتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، مطالبًا بإعادة النظر في شروطها وإجراءاتها، بما يضمن اختيار العناصر المؤهلة دون فرض عراقيل أو اشتراطات مبالغ فيها.
التوسع في التعيينات
وشدد “منصور” على أهمية اعتراف وزارة التربية والتعليم بحجم العجز الحقيقي في أعداد المعلمين داخل المدارس، مؤكدًا أن سد هذا العجز لن يتحقق إلا من خلال التوسع في التعيينات، والعمل على تثبيت معلمي الحصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.
والجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تتزايد مطالب معلمي الحصة بسرعة وضع آلية واضحة لتقنين أوضاعهم الوظيفية بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها داخل المدارس على مدار سنوات، ويرى معلمون أن استمرار الاعتماد عليهم لسد العجز في الفصول دون توفير ضمانات وظيفية أو تحسين أوضاعهم المالية ينعكس سلبًا على بيئة العمل ويؤثر في قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، كما يطالبون بإعادة تقييم قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع الأعباء الملقاة على عاتقهم إلى جانب الإسراع في حسم ملف التثبيت ووضع جدول زمني واضح للتعيينات الجديدة بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة داخل المدارس.
