تحركت الجهات المعنية لحماية طفلة عثر عليها بمفردها في أحد شوارع مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بعدما أثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث باشر المجلس القومي للطفولة والأمومة إجراءات عاجلة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك عاجل لحماية الطفلة
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تحركت فور رصد الواقعة، تنفيذًا لتوجيهاتها بسرعة التدخل والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة.
وأوضحت أن المجلس يتابع على مدار الساعة البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر، سواء الواردة عبر خط نجدة الطفل أو التي يتم رصدها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى، وأن المجلس يتعامل بحزم مع أي انتهاك يمس حقوقهم أو سلامتهم.
النيابة تحقق.. والطفلة في دار رعاية
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، بعد تحرير محضر إداري بقسم شرطة الخصوص.
وأشار إلى أنه تم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتلقي الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي اللازم، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ ما يحقق مصلحتها الفضلى.
استخراج أوراق ثبوتية ومناشدة للإبلاغ
وقال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن وحدة الدعم القانوني بالمجلس ستتولى إنهاء إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للطفلة وقيدها رسميًا بسجل المواليد.
كما ناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات يتعرض فيها الأطفال للخطر أو العنف، عبر خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق “واتس آب” على الرقم 01102121600، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية كاملة وعلى مدار 24 ساعة.
إشادة بتنسيق مؤسسات الدولة
وفي ختام بيانه، وجّه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإلى وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد المجلس أن التعامل السريع مع الواقعة يجسد تكامل أدوار مؤسسات الدولة في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة وصون حقوقهم.
