مدبولي يعلن مرحلة جديدة من التحول الرقمي.. خطة حكومية شاملة لرقمنة الخدمات وتعزيز حماية المال العام

أسماء صبحي – أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي، تعزيز الحوكمة، وحماية المال العام، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التحول الرقمي، لمتابعة مستجدات تنفيذ التكليفات الرئاسية ووضع آليات واضحة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

تكليفات رئاسية تسرع التحول نحو الحكومة الرقمية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة شكلت فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التكليفات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يجري وفق برامج زمنية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف بناء منظومة حكومية تعتمد على الإدارة الرقمية والبيانات الدقيقة، بما يرفع كفاءة المؤسسات، يعزز الشفافية، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.

ربط أكثر من 100 جهة حكومية و20 مليون معاملة عبر “مصر الرقمية”

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أبرز ما تحقق في مشروع التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة تستند إلى تطوير البنية التكنولوجية للدولة، إلى جانب رقمنة الخدمات ذات الأولوية للمواطنين.

وأشار إلى نجاح مشروع المحول الرقمي الحكومي في ربط 105 جهات حكومية إلكترونيًا بما يسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة، كما تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية لدعم التكامل بين المؤسسات الحكومية وتحسين كفاءة التخطيط وصنع القرار.

وأضاف أن منصة “مصر الرقمية” توفر حاليًا 242 خدمة إلكترونية ونفذت منذ بداية عام 2026 نحو 20 مليون معاملة رقمية، مع استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

الهوية الرقمية والخزانة الإلكترونية

وأوضح وزير الاتصالات أن الدولة تواصل تطوير عدد من المشروعات الرقمية، أبرزها تطبيق الهوية الرقمية الذي أصبح يدعم تقنيات التحقق البيومتري وإثبات الهوية إلكترونيًا بالإضافة إلى التوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، كما يجري العمل على تطوير الخزانة الرقمية وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب استكمال البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية آمنة وموثوقة.

رقمنة القطاعات الحيوية لدعم التنمية

وأكد الوزير أن خطة التحول الرقمي تمتد إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والخدمات المدنية، والعدالة، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أن ميكنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بينما أكد وزير الاستثمار محمد فريد أن الحلول الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير بيئة الأعمال وتحسين إدارة الشركات والمؤسسات.

كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة مستمرة في التوسع بمراكز الخدمات المميكنة والمتنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في مختلف المحافظات.

مدبولي: رقمنة الخدمات ضرورة لترسيخ الحوكمة وحماية المال العام

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة الإسراع في استكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية، مع توفير الدعم اللازم لتطوير منصة “مصر الرقمية”، والتوسع في التعريف بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما كلف جميع الوزراء بإعداد خطط تنفيذية واضحة تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية، لضمان استكمال مسيرة التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة الرقمية، وحماية موارد الدولة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.