بعد زيادة أسعار الكهرباء.. تحرك برلماني عاجل لمراجعة القرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة تقييم قرار زيادة أسعار الكهرباء بشكل عاجل، مؤكدًا أن توقيت تطبيق الزيادة يتطلب دراسة دقيقة تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والضغوط التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز حالة الاصطفاف الوطني.
حسن عمار: رفع أسعار الكهرباء يمثل عبئًا جديدًا على المواطنين
وأوضح عمار أن قرار رفع أسعار الكهرباء يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات المتتالية تزيد من الضغوط على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل الذين يواجهون تحديات يومية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار الاعتماد على سياسات اقتصادية تقوم على تحميل المواطنين أعباء إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية ليس الحل الأمثل، مشددًا على أهمية أن تعتمد خطط الإصلاح الاقتصادي على تحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات والأعباء، مع ضرورة تعزيز الشفافية في القرارات الاقتصادية ووضع الفئات الأولى بالرعاية ضمن أولويات الدولة.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رؤية للتعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإقليمي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين من جهة أخرى.
وأضاف أن المرحلة الحالية تحتاج إلى سياسات أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، بما يضمن استمرار جهود التنمية دون التأثير بشكل كبير على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء اليومية، مؤكدًا ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
مطالبة بمراجعة فورية لقرار زيادة أسعار الكهرباء
وطالب حسن عمار الحكومة بإجراء مراجعة فورية لقرار زيادة أسعار الكهرباء، والعمل على وضع آليات اقتصادية أكثر عدالة ومسؤولية، تراعي الظروف الحالية للمواطنين، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المجتمع.
