“الوحدة البديلة” تفتح باب الأمل للمستأجرين.. من يحق له التقديم وما الشروط المطلوبة؟
أسماء صبحي – حدد قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم حصول بعض المستأجرين على وحدات بديلة توفرها الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إتاحة هذه الوحدات بنظامي الإيجار أو التمليك وفق القواعد التي سيتم تحديدها.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير بدائل مناسبة للمستحقين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالمستأجرين الأصليين والأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانون.
3 فئات يمكنها التقدم للوحدة البديلة
أوضح القانون أن حق التقدم للحصول على وحدة بديلة يشمل 3 فئات رئيسية، هي:
- المستأجر الأصلي للوحدة سواء كانت مخصصة للسكن أو لغير الأغراض السكنية.
- الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.
- زوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار، وفق الضوابط التي حددها القانون.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنظومة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة للتقديم.
ما شروط الحصول على الوحدة البديلة؟
يشترط القانون تقديم طلب رسمي للحصول على إحدى الوحدات التي تطرحها الدولة، مع تقديم إقرار يلتزم فيه المتقدم بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، كما يخضع المتقدم للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء لتنظيم عملية التخصيص، بما في ذلك المعايير التي تحدد ترتيب المستحقين وأولويات الحصول على الوحدات المتاحة.
كيف يتم ترتيب المستحقين؟
أسند القانون إلى مجلس الوزراء وضع القواعد المنظمة للتقديم والفصل في الطلبات، إلى جانب تحديد معايير ترتيب الأولويات بين المتقدمين، وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بحصر الوحدات المتاحة وعرض بياناتها، إلى جانب نتائج ترتيب المتقدمين، على مجلس الوزراء لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية.
أولوية خاصة للمستأجر الأصلي
ويمنح القانون المستأجر الأصلي، الذي أبرم عقد الإيجار في البداية، أولوية عند الحصول على الوحدة البديلة، كما تمتد هذه الأولوية إلى الزوج الذي انتقل إليه عقد الإيجار قبل بدء تطبيق أحكام القانون الجديد، وذلك مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتقديم الطلب.
ويأتي نظام الوحدات البديلة ضمن الإجراءات المرتبطة بإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، بهدف توفير خيارات سكنية أو غير سكنية للمستحقين قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، مع السعي إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
