كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، المقرر الإعلان عنه مطلع الشهر المقبل، في إطار برنامج يستهدف توفير سكن ملائم للفئات التي لا تستطيع حاليًا تحمل شروط التمليك أو دفع مقدم حجز.

وقالت عبد الحميد، خلال مقابلة تلفزيونية مع «إكسترا نيوز» من منطقة الـ800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، إن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحة أن الصندوق اختار عددًا من المدن التي تتوافر بها وحدات سكنية جاهزة لطرحها بنظام الإيجار.

3300 وحدة في المدن الجديدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن إجمالي الوحدات المقرر طرحها في المدن الجديدة يبلغ نحو 3300 وحدة سكنية، من بينها 300 وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة.

وتبلغ مساحة الوحدات في أكتوبر الجديدة نحو 75 مترًا مربعًا، وهي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مشيرة إلى أن الصندوق حرص على اختيار وحدات تقع في مناطق مأهولة، بما يسهل وصول المواطنين إليها وتوفير وسائل المواصلات، ويحد من تكلفة الانتقال والسكن.

وأضافت أن الإعلان عن الوحدات سيتم مطلع الشهر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا عبر منصة «مصر الرقمية»، لإتاحة التقديم والحجز للراغبين في الاستفادة من البرنامج.

عقد الإيجار 3 سنوات قابل للتجديد

وأوضحت مي عبد الحميد أن عقد الإيجار سيكون لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة، بما يمنح المستفيد قدرًا من الاستقرار السكني.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن كذلك إمكانية تحويل الوحدة من الإيجار إلى التمليك مستقبلًا، بالنسبة للأشخاص المنتظمين في سداد الإيجار، وذلك حال توافرت الظروف والآليات التي تسمح بهذا التحول.

ويتيح هذا النظام للمواطن فرصة الحصول على مسكن في الوقت الحالي دون الحاجة إلى تحمل أعباء التمليك ومقدم الحجز، مع إمكانية الانتقال إلى التملك في مرحلة لاحقة.

8500 وحدة في المحافظات

وبجانب الوحدات الموجودة في المدن الجديدة، أعلنت عبد الحميد توفير نحو 8500 وحدة سكنية أخرى في عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية.

ومن المقرر أن تشمل الإعلانات المقبلة هذه الوحدات إلى جانب وحدات المدن الجديدة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل وقواعد الاستفادة من خلال القنوات الرسمية للصندوق.

البرنامج يستهدف الشباب حديثي الزواج

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن البرنامج موجه بصورة أساسية إلى الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

ويشترط للاستفادة من البرنامج أن يكون المتقدم يعمل أو يقيم في المدينة التي توجد بها الوحدة، إلى جانب عدم امتلاكه وحدة سكنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على دعم سكني من الدولة.

كما يشترط ألا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا.

الإيجار يعادل ربع الدخل

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار، أوضحت مي عبد الحميد أن المواطن سيسدد نحو ربع دخله الشهري كقيمة للإيجار، مع اختلاف القيمة النهائية وفقًا لمستوى دخل المستفيد وموقع الوحدة.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار تبدأ من نحو 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، بينما تبلغ نحو 2000 جنيه في المدن الجديدة، مع إمكانية اختلاف القيمة من حالة إلى أخرى بحسب الدخل والوحدة.

الحد الأدنى للدخل للتقديم

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للأجور المطلوبة للتقديم من المتوقع أن يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا في المحافظات، بينما يتراوح في المدن الجديدة بين 7 و8 آلاف جنيه.

ويأتي تحديد الحدود الخاصة بالدخل في إطار ربط قيمة الإيجار بالقدرة المالية للمستفيد، بما يضمن أن تكون الوحدة مناسبة للفئات المستهدفة ولا تمثل أعباءً مالية تفوق إمكاناتها.

تأمين شهرين عند بداية التعاقد

وأوضحت عبد الحميد أن المتقدم سيقوم بسداد قيمة تأمينية في بداية التعاقد تعادل شهرين من قيمة الإيجار.

ويستهدف نظام الإيجار الجديد، بحسب تصريحاتها، المواطنين الذين لا يمتلكون القدرة على توفير مقدم حجز لشراء وحدة، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى سكن مؤقت بسبب ظروف العمل أو الانتقال بين المدن.

151 ألف وحدة في أكتوبر الجديدة

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، قالت عبد الحميد إن المدينة تضم نحو 151 ألف وحدة سكنية منفذة لمحدودي الدخل.

وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 80 ألف وحدة منها حتى الآن، بينما سيتم طرح الوحدات المتبقية من خلال إعلانات متتابعة وفقًا لخطة الصندوق.

ويأتي برنامج الإيجار كمسار إضافي ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر الاستفادة من الوحدات على نظام التمليك، وإنما تمتد إلى توفير خيارات إيجارية للفئات التي تحتاج إلى السكن ولا تستطيع في الوقت الحالي تحمل تكاليف شراء الوحدة.

ويعتمد البرنامج الجديد على وحدات جاهزة وموجودة في مدن ومحافظات مختلفة، مع وضع شروط تتعلق بالسن والدخل ومحل العمل أو الإقامة، بهدف توجيه الوحدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا للسكن المدعوم.