مجلس جامعة أسوان يجمد برامج الماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث الأفريقية
مجلس جامعة أسوان يجمد برامج الماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث الأفريقية
كتبت هدي العيسوي
أصدر مجلس جامعة أسوان ،قراراً بتجميد قبول برامج الماجستير والدكتوراه ،بجميع أقسام معهد البحوث الأفريقية ودول حوض النيل ،بجامعة أسوان ،ماعدا عن الدبلوم التخصصي ، بناءاً علي توصية من لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات ،أوصي فيها بإصدار قرار التجميد المؤقت لبرامج الماجستير والدكتوراه.
وفي سياق متصل أكد د.أيمن عثمان في تصريحات أمام أعضاء هيئة تدريس معهد البحوث ، نهاية شهر أغسطس المنصرم ، علي هامش تكريم د.غريب طه عميد معهد البحوث الأفريقية السابق ، لخروجه علي المعاش – أكد رئيس الجامعة – أن لجنة القطاع أشادت بجهود معهد البحوث الأفريقية ، في البحث العلمي.
وأفادت مصادر جامعية مطلعة أن د. محمد عبدالعزيز نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والمشرف علي معهد البحوث الأفريقية ، حرر مذكرة ، موجهة للجنة القطاع ، مطالباً بتجميد الماجستير والدكتوراه لمعهد البحوث مؤقتا ، لحين استكمال أعضاء هيئة تدريس المعهد ورئاسة باقي أقسام المعهد ، وتوفير مبني مستقل بمعهد البحوث داخل جامعة أسوان .
و نفي د. محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، قيامه بكتابة مذكرة للجنة القطاع ، لتجميد معهد البحوث الأفريقية ، بعد تقديم العديد من الباحثين ملفاتهم منذ النصف الثاني من شهر أغسطس ٢٠٢٢ ، لافتاً أن إدارة الجامعة أخذت قرار إعلان التقديم للماجستير والدكتوراه بأقسام معهد البحوث ، قبل صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا ، مؤكداً أنه بصدد وضع خطة مُحكمة ورصينة، لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وجميع الإمكانيات اللازمة لاستئناف الدراسات العليا لمعهد البحوث الأفريقية.
كما أشار نائب رئيس الجامعة أن قرار التجميد يستهدف تحقيق الصالح العام للبحث العلمي ، نافياً وجود أي تعمد للإضرار بالباحثين المتقدمين للدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه ، معرباً عن أمله في وضع الخطة وتفعيلها في أقرب وقت ممكن .
وقد أثار القرار ردود أفعال صادمة،وسادت حالة من الحزن الشديد ، بين أوساط الباحثين ، جراء قيام الجامعة بإصدار إعلان التقديم للماجستير والدكتوراه بداية من منتصف أغسطس الماضي حتي نهايته ، حيث قدم الباحثون ملفاتهم ، دون تحرير استمارة التحاق ، ودون دفع رسوم التقديم ، المرتبطة بالاستمارة ، وانتظروا حتي نهاية الثالث من أكتوبر ، ليفاجئوا بقرار إرجاء برامج الماجستير والدكتوراه، واصفين منع القيد بأنه إجراء يشوبه البطلان ،وغير قانوني ، استناداً للمبدأ القانوني القرارات لا تطبق بأثر رجعي،ولا يترتب عليها هدم المراكز القانونية للباحثين الذين تقدموا بملفاتهم بناءاً علي إعلان قانوني أصدرته الجامعة قبل التجميد ، في إطار المشروعية القانونية.
وطالب الباحثون بإيجاد حل عملي والتراجع عن قرار الإرجاء المؤقت بعد أن ضاعت عليهم فرص التقديم في معاهد وكليات أخري بعد بدء العام الدراسي في مختلف الجامعات المصرية.
